Express Radio Le programme encours
وبخصوص ظاهرة انتظار البواخر بالموانئ التونسية، فقد أوضح ديوان الحبوب في بلاغه أنها ناتجة عن ارتفاع وتيرة التوريد باعتبار ارتفاع حجم الاستهلاك والتأخير في فتح الاعتمادات المسندة.
وأضاف الديوان أن الإشكاليات على مستوى خلاص الواردات من الحبوب لا تخص الجانب التونسي فقط بل شملت كذلك عديد البلدان العربية الموردة تزامنا مع تفشي جائحة كورونا.
واعتبر الديوان أن ما صدر من معطيات هو من قبيل المغالطات ومن شأنه إرباك المؤسسة والتأثير على الأمن الغذائي الذي يشكل عنصرا من عناصر الأمن القومي.
كما أفاد بأن المعطيات المصرّح بها وغير المسؤولة سوف تساهم في التأثير على العمليات التجارية لديوان الحبوب باعتبار إمكانية استغلالها من قبل المزودين للترفيع في أسعار الحبوب الموردة وفرض شروط مجحفة بمناسبة المشاركة في المناقصات وهو ما يتسبّب في تكبد الديوان وميزانية الدولة لنفقات إضافية من العملة الصعبة.
ودعا ديوان الحبوب كافة المتدخلين إلى التحلي بروح المسؤولية ومؤازرة مجهودات الدولة “خاصة في هذا الظرف العالمي الصعب بما يضمن تأمين تزويد البلاد بحاجياتها من الحبوب في أفضل الظروف”.
وأوضح ديوان الحبوب أن الاستهلاك الوطني من الحبوب يقدر سنويا بـ12 مليون قنطار لكل من القمح الصلب والقمح اللين و10 مليون قنطار للشعير، وأن الديوان يلتجأ للتوريد لتغطية حاجيات البلاد، وذلك نظرا لتواضع الإنتاج المحلي بالمقارنة مع حجم الاستهلاك.
وأضاف الديوان أن البلاد التونسية تمكنت من تأمين تزويد حاجياتها من القمح في أفضل الظروف وبأحسن الأسعار، رغم الظرف العالمي الصّعب وارتفاع الأسعار والزيادة المسجلة في الاستهلاك الوطني من الحبوب في ظل انعكاسات جائحة كورونا.
وأكد الديوان أن المخزون الوطني من الحبوب باعتبار الشراءات في طور الإنجاز بتاريخ 7 ديسمبر الجاري يغطي الحاجيات الوطنية إلى غاية منتصف شهر أفريل 2022 بالنسبة لكل المواد.
Written by: Asma Mouaddeb