رؤساء المؤسسات غير متفائلين بخصوص تطور عدد العاملين في مؤسساتهم

عبّر رؤساء المؤسسات عن عدم تفاؤلهم إزاء تطور عدد العاملين في مؤسساتهم، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023، كما هو الحال خلال الثلاثي الاول من سنة 2024، وفق نتائج سبر اراء رؤساء المؤسسات الصناعية حول وضع وافاق نشاط مؤسساتهم “الثلاثي الرابع من سنة 2023″، الصادر، السبت، عن المعهد الوطني للاحصاء.

ويظهر سبر الاراء، الذي اجري في الفترة من 15 نوفمبر 2023 الى 10 جانفي 2024، على عينة مكونة من 1013 من رؤساء المؤسسات، ان رصيد الاراء بخصوص تطور عدد العاملين، واصل تراجعه خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023 الى 4 بالمائة، (مقارنة ب 1 بالمائة خلال الثلاثي الثالث)، ليتابع بذلك نهجا تنازليا وسم كامل سنة 2023. ومن المتوقع تواصل هذا النهج، أيضا، خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2024.

ويعرف رصيد آراء أصحبا المؤسسات ب”الفارق بين النسبة المئوية من المؤسّسات، التّي تصرّح بتطوّر إيجابي (ارتفاع في ما يخص الوضع العام أو الإنتاج أو الطلب) ونسبة المؤسّسات، التّي تصرّح بتطوّر سلبي (انخفاض في هذه المتغيّرات). وليس للمؤسسات، التّي تصرّح بالاستقرار تأثير في احتساب المؤشر”.

ويبرز سبر اراء المعهد الوطني للإحصاء، في ذات السياق، استقرارا في رصيد الآراء المرتبط بالوضع العام للقطاع الصناعي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023، مقارنة بالثلاثي الثالث من السنة ذاتها.

وتوقع المعهد، استقرارا نسبيا في رصيد الاراء حول الوضع العام المرتقب خلال الثلاثي الاول من سنة 2024، حوالي 30 بالمائة مقابل 33 بالمائة خلال الثلاثي الاخير من سنة 2023.

كما أظهر سبر الاراء، استقرارا في رصيد الاراء بخصوص مستوى الانتاج الصناعي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023، مقارنة بالثلاثي الثالث من السنة ذاتها.

واتسم رصيد الاراء بالاستقرار النسبي في ما يتعلّق بالانتاج الصناعي المرتقب خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2024، مقارنة بالثلاثي الأخير من سنة 2023.

وتحسن تقييم رؤساء المؤسسات، حول الانتاج الصناعي خلال الثلاثي الاخير من سنة 2023، لقطاعي الصناعات الكيمائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، مقابل تراجع لرصيد الاراء في ما يتعلق بقطاعي الصناعات الغذائية وصناعات النسيج والملابس.

في المقابل، حافظ رصيد الاراء على استقراره، بالنسبة لقطاعات مواد البناء والخزف والزجاج والصناعات المعملية المختلفة.

وبخصوص الثلاثي الاول من 2024، أظهر رصيد اراء رؤساء المؤسسات، في ما يتعلق بالانتاج الصناعي المرتقب في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية، تحسنا ملحوظا بالنسبة لقطاعات الصناعات الغذائية مقابل استقرار في الرصيد بالنسبة للصناعات الميكانيكية والكهربائية والكيميائية والتحويلية.

ومن المتوقع تراجع رصيد الاراء في ما يتعلق بالانتاج في صناعات مواد البناء والخزف والزجاج والنسيج والملابس والجلود.

وسجلت نسبة المؤسسات، التي صرحت بمجابهتها لصعوبات خلال الثلاثي الاخير من سنة 2023، ارتفاعا، لتبلغ 54 بالمائة، مقارنة بنسبة 51،5 بالمائة خلال الثلاثي الثالث.

ويظل التزوّد بالمواد الأوّلية وصعوبات التسويق وتراجع الطلب، من أهم العقبات، التّي تواجهها هاته المؤسسات.

كما أظهر رصيد الآراء المتعلق بالطلب الموجه للمواد الصناعية، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023، اذ بلغ 10 بالمائة مقابل 8 بالمائة خلال الثلاثي الثالث.

وبالنسبة للطلب المرتقب يبرز سبر الاراء لأصحاب مؤسسات الصناعات المعملية انخفاضا لرصيد الطلب المرتقب بالنسبة للثلاثي الأوّل من سنة 2024.

وينسحب التقييم نفسه، على رصيد الاراء المتعلق على الطلب الخارجي الموجه للمنتجات الصناعية، خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية، مقارنة بالثلاثي الثالث، يصحبه توقع انخفاض في رصيد الاراء بخصوص هذا الجانب خلال الثلاثي الاول من سنة 2024.

وتبرز نتائج سبر اراء أصحاب المؤسسات الصناعية بشان تقييمهم لتطوّر اسعار المواد الأوّليّة عن ارتفاع طفيف للرصيد الخاص بالأسعار في الثلاثي الرابع من سنة 2023 مع تراجع لمؤشر تطوّر الأسعار المتوقع بالنسبة للثلاثي الأوّل لسنة 2024.

*وات