رئاسة البرلمان: “مكتب المجلس في حالة انعقاد دائم ودعوة للنواب لاستئناف عملهم”

أعلنت رئاسة البرلمان في بيان لها اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021 أن مكتب مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم، ودعت نواب المجلس لاستئناف عملهم النيابي والرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون، والصمود والثبات في ملحمة استعادة الديمقراطية ورمزها “برلمان تونسي”.

وأكدت رئاسة مجلس نواب الشعب مجددا في بيانها بمناسبة افتتاح “الدورة النيابية الجديدة موقفها المبدئي الرافض للتفعيل غير الدستوري للفصل 80” الذي قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد في الذكرى الـ 65 لإعلان الجمهورية التونسية واعتبرت أن كل قراراته المتعلقة بتجميد ثم تعليق اختصاصات هياكل مجلس نواب الشعب باطلة.

واعتبرت رئاسة مجلس نواب الشعب أن القرار الرئاسي عدد 117، يعد تعطيلا فعليا للدستور التونسي وسطوا على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعا مخيفا لكل السلطات في يد فرد واحد، وهو ما يتناقض مع رهانات ثورة الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية.

ودعت رئاسة البرلمان رئيس الجمهورية إلى التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدًا لبحث سبل الخروج من الازمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب.

كما حمّل رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن إغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه، وما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة ومنع الموظفين والعملة من آداء واجبهم المهني، وحمّله كذلك “المسؤولية الجسيمة بتعطيله للمعلم  التاريخي، قصر باردو ومتحفه العالمي والذاكرة التونسية لأعمال المجالس التأسيسية  والنيابية منذ 1956 إلى 25 جويلية  2021، والتي أصبحت عرضة للتلف والإفساد في غياب أي تعهد، وجميع مرافق المجلس وفروعه التي لم يقع تعهدها وصيانتها منذ أكثر من 60 يوما مما أدى إلى خسائر بالجملة لا تقدر بثمن”.

وعبّرت رئاسة البرلمان عن مساندتها الكاملة للنواب الذين يواجهون محاكمات وصفتها بالجائرة “بتهم فضفاضة تتعلق بعملهم أو تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبعضهم يمثل أمام محاكم عسكرية غير ذات اختصاص، كما يتعرض عدد من السادة النواب لملاحقات أمنية، حيث تم وضع ثلة منهم تحت الإقامة الجبرية دون أحكام قضائية، مع مضايقات لعائلاتهم”.

وعبرت رئاسة مجلس نواب الشعب في بيانها عن انشغالها لحملة التحشيد والتحريض التي تستهدف نواب الشعب المنتخبين لا في مهامهم فقط بل في أشخاصهم وأعراضهم “بما أصبح في ظل أوضاع الانفلات والخروج عن القانون السائدة، تهديدا واضحا وصريحا لسلامتهم البدنية، ونددت بحملة الشيطنة غير المسبوقة التي طالت مجلس نواب الشعب ومست من هيبة وشرف أهم مؤسسة دستورية في البلاد ضحى من أجلها التونسيون على مر الأجيال منذ 9 أفريل 1938”.