رئاسيات 2019: محمد عبّو “لا وألف لا للتفويت في الخطوط التونسية وانّجمو نصلحوها”

أكّد المترشّح للانتخابات الرئاسية محمد عبو اليوم  الخميس 12 سبتمبر 2019 لدى حضوره ببرنامج إكسبراسو، أنه من الضروري أن تكون هناك علاقة توافق بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية مؤكدا أنّ “صورة تضارب الصلاحيات تضرب الدولة” حسب تعبيره.

وأضاف عبّو بأنه منزعج من بعض المنافسين في الانتخابات وذلك لعدم معرفتهم الجيدة في خصوص هذا الموضوع والخلط بين صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

وأشار المترشّح للانتخابات الرئاسية أنّه في صورة توليه هذا المنصب سيعمل على إنشاء وكالة تقدم صورة إيجابية للبلاد التونسية وذلك لجلب الاستثمارات، بالإضافة إلى تطوير الناقلة التونسية وإنشاء فرع بنك عمومي في العديد من الدول الإفريقية قائلا: “إن التصدير إلى إفريقيا أسهل بكثير من التصدير للاتحاد الأوروبي”.

كما أكد عبّو أن المشاكل الاقتصادية في تونس تتحسن بفتح باب التصدير إلى إفريقيا.

كما أعلن عبّو عن أول مبادرة تشريعية سيقوم بها وهي اتفاق مع رئيس الحكومة على طريقة العمل وضبط السياسات في ثلاثة مجالات وإعلانها للبرلمان وللشعب التونسي إضافة إلى إنشاء المحكمة الدستورية.

وتابع محمد عبو حديثه حول الملف الليبي مؤكدا أن ليبيا في أزمة ومن الضروري الوقوف مع الشعب الليبي حسب تعبيره، مضيفا بأنه قادر على أن يكون وسيطا في هذا الشأن وأنه يلتزم بالملف الليبي باعتباره ملف جدّيّ و من المهم أن ينتهي بحلول، مشددا على أن ليبيا قادرة على حل مشاكل تونس في صورة تخطّيها لهذه الأزمة.

وقال عبّو حول الحادثة الأخيرة التي حصلت بخصوص قطع الطريق الرابطة بين تونس وبنزرت من قبل بعض المواطنين وتعدّيهم على المارة بأن “الأمن ما قامش بواجبه والدولة لازم تقوم بواجب إصلاح البنية التحتية متاعها” حسب تعبيره، ويذكر أنّ بعض المواطنين قاموا بغلق الطريق في أريانة على خلفية مياه الأمطار التي داهمت مساكنهم نتيجة تدهور البنية التحتية.

كما أكد محمد عبّو أن مسألة الأمن العام ليست من صلاحيات رئيس الجمهورية وهي تعود إلى الحكومة، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية تكمن صلاحيته في الأمن القومي.

كما عبر محمد عبو عن موقفه من قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص بقوله إنه يساند هذا القرار ولكن يعتبر أن هناك خللا في الكفاءات وفي الإدارة وأنه يرفض التفويت في المنشآت الاجتماعية مثل شركة الخطوط التونسية قائلا: “لا وألف لا للتفويت في الخطوط التونسية وانجمو نصلحوها”.

وبخصوص موضوع الفلاحة أفاد عبو “بأن الفلاحة مضروبة في تونس” حسب وصفه، ومن المهم أن تكون هناك سياسة جديدة للدولة بخصوص هذا القطاع، ولكنه تابع بأن مسألة الفلاحة ليست من صلاحيات رئيس الجمهورية وليست لها علاقة بالأمن القومي..” حسب ذكره.

وفي رده على سؤال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، بخصوص دور رئيس الجمهورية القادم في الخروج من الأزمة السياسية الحالية، أكد المترشح عن حزب التيار الديمقراطي، محمد عبو أن الرئيس يجب ان يكون مستقل حزبيا “رئيس كل التونسيين”. وفي السياق نفسه، شدد عبو على ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية “وفاقيّا إلى أبعد درجة”، حتى في الملفات التي يتعارض معها شخصيا، مقدّما مثال أنه معارض لاتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق “الأليكا” ولكن ان كان أصحاب القرار معه سيقع النقاش حول ذلك والأخذ برأي الأغلبية.