رئيسة الحكومة تدعو “كوناكت” الى المشاركة الفعلية في بلورة البرنامج الإقتصادي

دعت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، السبت، رئيس الكنفدرالية التونسية للمؤسسات المواطنة “كوناكت“، طارق الشريف، الى المشاركة الفعلية لمنظمته في بلورة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للفترة القادمة، والإصلاحات الهيكلية والشاملة المزمع ادراجها به.
وحثت رئيسة الحكومة، خلال هذا اللقاء الذي جرى بقصر الحكومة بالقصبة، على الإسراع بتعيين ممثلين عن المنظمة بفرق العمل التي ستتولى معالجة مختلف محاور تلك الإصلاحات في الأيام القليلة القادمة، وفق ما ورد في بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة.
وأكدت بودن، انه رغم دقة الوضع الصحي وصعوبة الظرف الاقتصادي وما يحتـّمه من سرعة تفاعل، فان الحكومة ملتزمة بانتهاج تمشّي تشاركي في صياغة البرامج والإجراءات والإصلاحات والاصغاء الى كل الملاحظات والمقترحات لإقرار ما يتعين اقراره وبالسرعة المتاحة كلما تطلب الامر ذلك.

وتطرق الشريف، من جانبه، الى عدد من الملاحظات حول بعض الإجراءات المُضمـّنة بقانون المالية لسنة 2022، مؤكدا استعداد الكنفدرالية للتعاون عبر طرح أفكار إصلاح عملية لإعادة تنشيط الاقتصاد وخاصة في مجال مناخ الاستثمار.
وقدم رئيس “كوناكت” من جهة أخرى، لمحة حول نشاط المنظمة وبرامجها ومدى تفاعلها مع سياسة الحكومة منذ توليها المسؤولية.

وللإشارة اعيد انتخاب رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، “كوناكت، طارق الشريف، رئيسا لشكبة “انيما انفست” ،وذلك خلال انعقاد الاجتماع السنوي للشبكة بمرسيليا يومي ” 25 و26 نوفمبر 2021.

ويضم مجلس الادارة الجديد، 15 شخصية تمثل منظمات من 13 بلدا من الفضاء الاورومتوسطي.
وشكل اللقاء فرصة للشبكة للاشتغال على استراتيجيات الانتعاش الاقتصادي في البحر الأبيض المتوسط مع خبراء من مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ومركزالاندماج التوسطي وشبكة معاهد البحوث في شمال وجنوب المتوسط “فيميز”.
يشار الى ان شبكة “انيما انفست” هي منصة مخصصة لخدمة التعاون الاقتصادي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتضم 70 منظمة عضو في 20 بلدا وأكثر من 400 خبير وشريك، بالتنسيق مع فريق مكون من 15 شخصا في مرسيليا.

ومن جهة أخرى اعتبر طارق الشريف، أن تبسيط الإجراءات الإدارية عن طريق رقمنتها خطوة إيجابية في طريق القضاء على البيروقراطية، بل يُعدّ حافزاً للاستثمار، لكنه مشروط بتوفير الوسائل اللوجستية اللازمة والموارد البشرية للتأسيس لمثل هذه المنصات، ويتحتم اعتماد الأطراف المؤهلة للتأسيس للرقمنة، حتى لا تتكرر بعض الإشكالات في هذا الصدد، وآخرها الاضطراب الحاصل في منصة التطعيم ضد كورونا، وجوازات التلقيح في تونس في المدة الأخيرة، لذلك وجب الحرص على اختيار الأفضل، إضافة الى توفير الموارد البشرية والفنية المطلوبة لتوفير الخدمة الرقمية الجيدة.