رئيس الجمهورية: “التونسيون في حاجة إلى حلول جذرية، ولم نعد نقبل بأنصاف الحلول”

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، اليوم خلال جلسة أداء اليمين الدستورية، “قرار تجميد البرلمان بتاريخ 25 جويلية 2021، كان قرارا أملته المسؤولية الوطنية التاريخية.

وأضاف “استعاد الشعب التونسي ثورته وتم وضع دستور جديد وتنظيم استفتاء حسم فيه الشعب أمره بعد تنظيم استشارة وطنية استهدفها المناوئن ولكنها نجحت رغم كل محاولاتهم بإفشالها، وتم انتخاب أعضاء البرلمان ثم أعضاء مجلس الجهات والأقاليم”.

وأردف “لم يكن الأمر هينا أو يسيرا بل كانت المخاطر جسيمة، كمن يمشي في حقل مليئ بالألغام .. فضلا عن الخيانات ومحاولات تأجيج الأوضاع بكل الطرق، هناك بعض التأخر ولكنه ليس تأخرا بل كان تأنيا حفاظا على استمرارية الدولة والسلم داخل المجتمع لكي لا تسيل قطرة دم واحدة” وفق قوله.

وتابع قائلا “قد تأتي لحظة المكاشفة والمصارحة كي يعلم الجميع ما كان يرتب ويدبر من الداخل والخارج، وآخر توافق إجرامي هو محاولة إدخال البلاد في صراع شرعيات وإدخال تونس في أتون اقتتال داخلي وتقسيمها إلى مجموعة من المقاطعات”.

واعتبر أن “الشعب التونسي آل على نفسه أن يعبر وقد عبر وآل على نفسه أن يواصل حرب التحرير الوطني لتخليص البلاد .. لقد قرر الشعب التونسي التحدي وسيرفع كل التحديات كما قرر مواصلة مسيرة التصدي والتحرر الوطني الكامل”.

وأبرز أن “أكبر التحديات هو فتح طريق جديدة أمام العاطلين عن العمل وخاصة أمام الشباب .. وإيجاد حلول وطنية ليس بالأمر المستحيل، ويجب التخلص من المفاهيم البائدة”.

ولفت إلى أن “الشركات الأهلية التي حاولت قوى الردة تعطيلها تعد حلا، ولكن يمكن استنباط حلول كثيرة أخرى، التونسيون في حاجة إلى حلول جذرية، ولم نعد نقبل بأنصاف الحلول لذلك تم التأكيد على ضرورة الانطلاق بسرعة في ثورة تشريعية تجسم في أرض الواقع آمال الشعب التونسي”.