وفي25 جويلية أعلن سعيّد إقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات وتجميد أعمال البرلمان طوال شهر ليمددها “إلى إشعار آخر” لاحقا. وخضع الكثير من الشخصيات لقرار منع السفر والإقامة الجبرية في إطار إجراءات لمكافحة الفساد ومنع فرار بعض الملاحقين قضائيا.
وأحصت المنظمة في بيان لها حالات ما لا يقل عن خمسين شخصا، من بينهم قضاة وموظفون كبار في الدولة وموظفون في الخدمة المدنية ورجال أعمال وأحد البرلمانيين، منعوا من السفر إلى الخارج خلال الشهر الماضي من دون أي إذن قضائي.
وينص القانون التونسي على أن السلطات القضائية هي الوحيدة المخولة بإصدار قرارات بحظر السفر.
وقالت المنظمة إن على الرئيس سعيّد والسلطات “إنهاء استخدام حظر السفر التعسفي واحترام حرية التنقل” على النحو المكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وفي خطاب ألقاه في مطار تونس في 16 أوت أوضح الرئيس قيس سعيّد أنه لا ينوي تقويض الحق في حرية التنقل، فهو “مكفول بموجب الدستور والمعايير الدولية”.
