رئيس الجمهورية: “تونس لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها”

جرت، ظهر اليوم الأربعاء 14 جوان 2023، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد وشارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، وتمّ خلالها التطرّق إلى عدد من المواضيع من بينها خاصة ملف الهجرة والعلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي، إلى جانب العلاقات الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي.

وجدّد رئيس الجمهورية موقفه من ظاهرة الهجرة “التي توصف بأنها غير نظامية والتي لا يمكن مقاربتها إلا بصفة جماعية تقضي على الأسباب ولا تقتصر على معالجة النتائج، مذكرا بالمبادرة التي كان تقدم بها لعقد مؤتمر دولي يجمع كل الدول المعنية وهي دول شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء ودول شمال البحر الأبيض المتوسط” وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

“تونس ترفض أن تكون ممرا للعبور أو مكانا للتوطين”

كما ذكّر رئيس الجمهورية بموقف تونس “التي لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها”، ووضّح بأن هناك جماعات إجرامية تتاجر بالبشر في الدول التي ينطلق منها المهاجرون أو في الدول التي يتجهون إليها في أوروبا، وأكّد على أن تونس ترفض أن تكون ممرا للعبور أو مكانا للتوطين.

وعلى صعيد آخر، أوضح رئيس الجمهورية موقفه من وصفات صندوق النقد الدولي مشيرا إلى أن “اتفاقيات بريتون وودز ليست قدر الإنسانية وأن الشروط أو الإملاءات غير مقبولة لأنها لو طُبّقت كما جُرّبت سنة 1984 ستؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعية”.

“الشروط أو الإملاءات غير مقبولة لأنها ستؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعية”

ودعا رئيس الجمهورية إلى “التفكير معا في عالم جديد يقوم على العدل لأنه بدون عدل ستكون الممالك والدول مجرّد شركات أو مؤسسات لا همّ لها سوى الربح بكل الطرق بما في ذلك قطع الطرق كما أشار إلى ذلك على سبيل المثال لا الحصر سانت أوغستان”.

كما تم التطرق أيضا إلى ضرورة التعاون في مجال الطاقات المتجددة حيث أشار رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، إلى “وجود عدد كبير من فرص المشاريع في تونس بالنظر إلى توفر المناخ الملائم لهذا الصنف من الطاقات البديلة والمتجددة التي هي المستقبل ويمكن أن تكون لنا شراكة متميزة مع دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال”.

ويشار إلى أن رئاسة الجمهورية التونسية، كانت قد نشرت بتاريخ الأحد 11 جوان 2023، بيانا مشتركا بين تونس والإتّحاد الأوروبي ينصّ على أنّه “بناءً على التاريخ المشترك والقرب الجغرافي والعلاقة المتينة بين الطرفين، فقد تمّ الاتّفاق على العمل معا على حزمة شراكة شاملة تعزيزا للروابط التي تجمعهما لما فيه المصلحة المشتركة للطرفين”.

وستغطي الشراكة الشاملة عدّة مجالات بما في ذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وبعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية، والهجرة، والتقارب بين الشعوب.

وأشار البيان إلى أنّه للاتحاد الأوروبي وتونس أولويات استراتيجية مشتركة في جميع هذه المجالات سيستفيد الطرفان من مزيد تعزيز التعاون بشأنها.

“وإنّ من شأن تعاوننا الاقتصادي أن يعزز النمو والرفاه من خلال دفع أكبر للعلاقات التجارية والاستثمارية ويسهم في مزيد توفير الفرص لقطاع الأعمال بما في ذلك المؤسّسات الصغرى والمتوسطة، ويعتزم الشريك الأوروبي دعم العلاقات الاقتصادية بما في ذلك تخصيص مساعدة مالية كلية (Aide macro-financière )”، وفق ما ورد في البيان.

وبخصوص العمل المشترك بشأن الهجرة، فإنّ مكافحة الهجرة غير النظامية من وإلى تونس وتفادي الخسائر البشرية في البحر هي الأولويات المشتركة، بما في ذلك مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر وتعزيز التصرف في الحدود والتسجيل وإعادة القبول في كنف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وفق البيان.