رئيس الجمهورية: “لوبيات تُشكّك في الدولة وهدفها الإحباط والتشكيك”

أكد، رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال زيارته اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 إلى مقر البنك المركزي التونسي واجتماعه مع محافظ البنك مروان العباسي، ضرورة القضاء على اللوبيات التي تشكك في الدولة وتتحدث على “أن تونس في مرحلة الإفلاس”، مشددا على أنه من مهام البنك المركزي دفع الإدعاءات.

وقال رئيس الجمهورية “الجزائر أرض المليون شهيد وتونس أرض مليون ونصف خبير.. هدفهم الإحباط والتشكيك في قدرات الدولة ولكن تونس لن تسقط، مهمتهم هي تقديم أرقام مغلوطة لإرباك التونسيين بكل الوسائل.. عليهم أن يصمتوا”.

وأكد أن التحويلات عن طريق البريد أو البنوك يجب أن تكون تحت مراقبة لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي وأن الدولة ستعمل على القضاء على الفساد ولن “تخضع للاملاءات من الخارج وستكون كل الخيارات نابعة من الشعب التونسي”.

وقال سعيّد إن “الأمر لا يتعلق فقط بالمعطيات النقدية والمعادلات الرياضية وإنما يتعلق بالذوات البشرية”.

“الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يجب أن يكون بشكل أحادي”

ولاحظ رئيس الجمهورية أن السياسة النقدية مازالت تحت السيطرة، في الوقت الحالي، من خلال توفر احتياطيات للنقد الأجنبي تغطي قرابة 117 يوما من الواردات وأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يجب أن يكون بشكل أحادي بل يراعي الجانب الإنساني.

واعتبر سعيّد أن التصنيفات التي تمنحها الوكالات السيادية لتونس تقوم على مقاييس “غير بريئة” وأن التصنيفات الأخيرة دفعت البعض في تونس إلى التعبير عن “الفرحة”.

“مستثمرون يتم ابتزازهم من قبل بعض الإدارات، والقضية ليست قضية نصوص”

وشدّد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، على أن تعطيل الاستثمار في تونس يعود إلى تصرفات إداريين مرتبطين ببعض الأحزاب والجهات واللوبيات، وأنه لا يعود إلى نقص في القوانين والتشريعات.

وقال سعيد، إن نقص الاستثمار في تونس، ليس نتاج نقص نصوص قانونية، بل يعود إلى قضية أمن قانوني تدفع المستثمرين للإقبال على الوجهة الاستثمارية لتونس.

وشدد، في سياق متصل، على ضرورة طمأنه المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في تونس خاصة وأن إحجامهم عن القدوم يعود إلى ابتزازهم من قبل بعض الإدارات.

واعتبر أن دفع الاستثمار يتطلب عدم استغراق المستثمرين لفترة زمنية طويلة عند النزاع القانوني إلى جانب وجود فساد في عدة إدارات يحول دون دفع الاستثمار وأن كل من يملك جزء من السلطة يحولها إلى بضاعة.

وأبرز سعيّد أن المستثمرين تم ابتزازهم، ممن يتحدثون عن الانتقال الديمقراطي وأن الهياكل المعنية يجب أن تقوم بدورها في مجال مكافحة الفساد ومتابعة “اللوبيات”.

وأكد، في سياق يتصل بالأوضاع في تونس، أن الدولة لن تُدار من خلال صفحات “الفايسبوك” أو من خلال التسريبات أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وبيّن رئيس الجمهورية أهمية العمل وخلق الثروة في تونس وعدم تعطيل المبادرين والمستثمرين.

وخلص رئيس الجمهورية إلى القول بأن الدولة تُدار من خلال تعاون الجميع وأن من يتخوف من اتخاذ القرار، بفعل مخاوف من احتسابه على أحد الأشخاص، يجب عليه أن يتخلى عن هذا الشعور خاصة وأنه سيحتسب على الدولة التونسية وأنه يتعين “تطهير “البلاد والمؤسسات”.