رئيس الجمهورية: “نص قانوني لحلّ المجالس البلدية كلها”

وأفاد رئيس الجمهورية، بأنه “كان لا بدّ من مواجهة الكثير من المصاعب سواء الطبيعي منها أو المُفتعل”، مضيفا “كنا وسنبقى صادقين ومازالت المسيرة مستمرة حتى يعيش التونسي والتونسية”، مشيدا بدور المرأة التونسية ونضالاتها قبل الاستقلال وإلى اليوم.

وأشار إلى أن “المسيرة مازالت مستمرة حتى يعيش الشعب التونسي حياة كريمة وحتى نقي وطننا من الانقسام ومن الفتنة”، قائلا “إن معركتنا التي نقودها اليوم بنفس العزم وبنفس الصدق هي المعركة الاقتصادية والاجتماعية حتى نستجيب لمطالب التونسيين ولا يمكن لأحد أن يخيّب آماله”.

وأقر سعيّد “صحيح بأن الأوضاع المالية صعبة بالرغم من أننا لم نتسبّب فيها على الإطلاق ولكن أي اختيار لمواجهة هذه الأوضاع يجب أن يكون نابعا من إرادة شعبنا لا على حسابه، كما أن المعركة التي نقودها بالقانون ضدّ الذين عاثوا في البلاد فسادا ستستمرّ بنفس القوة وبنفس العزم، حتى يستعيد الشعب التونسي أمواله وحقوقه”.

وذكر رئيس الجمهورية تقرير البنك العالمي عام 2011، جاء فيه بأن “21 بالمائة من الاقتصاد التونسي كان في يد مجموعة من الأشخاص من الذين كانوا جالسين على أرائك الحكم سواء بصفة رسمية أو بصفة غير رسمية، أو من الذين كانوا يتقربون ويتمسحون على أبوابهم ليكون لهم نصيب أو حتى قليل من نصيب”.

وأضاف أنه “من المفارقات التي لم تعد غريبة اليوم في تونس أن الذين كانوا يدعون إلى محاربة الفساد، هم الذين كانوا أيضا في طليعة المفسدين، واليوم يتظاهرون بكل حريّة، ويدّعون أن هناك استبداد، بالرغم من أنهم يتظاهرون تحت حماية الأمن، الأمن يحميهم ويتظاهرون ويتباكون على عادتهم في التباكي هذه الأشهر الأخيرة على الحرية لأن الحرية لم تكن تعني لهم إلا الفساد” وفق تعبيره.

وقال سعيّد “فصل واحد في المجلس غير المأسوف عليه، تم شراء ذمة أحد النواب فيه بأكثر من 150 ألف دينار، هكذا كان المجلس الذي طالب الشعب بحلّه”، مضيفا “لقد فضحوا أنفسهم بأنفسهم، وصاروا أضحوكة يتندّر بها الشعب التونسي، لقد كانوا في الظاهر خصماء ولكنهم في الواقع حلفاء من نفس المنظومة، لقد أسقطوا بأنفسهم آخر ورقات التوت التي كانوا يتخيّلون انهم يخفون بها سوءاتهم، يقفون اليوم على مدارج المسرح ويريدون أن يلعبوا مرة أخرى دور الضحية، ويزيدون في فضح أنفسهم بأنفسهم بعد أن رفضهم المسرح ورفضتهم اليوم مدارج المسرح”.

وأضاف رئيس الجمهورية “نخوض اليوم معركة ضدّ الاحتكار والمضاربة غير المشروعة وقد وجّهنا التحذير تلو التحذير لهؤلاء المضاربين والمحتركين”، مشيرا إلى أن “الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يريدون تجويع الشعب، فليتحملوا مسؤوليتهم كاملة، لأننا لن نترك أبناء شعبنا  فريسة لهؤلاء المجرمين”.

وأوضح سعيّد أنه سيتم خلال اجتماع مجلس الوزراء النظر في عدد من مشاريع النصوص، أولها الأمر المتعلق بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب للانعقاد، بعد احترام المواعيد كلها، كما سيتم النظر في مشروعي مرسومين يتعلقان بتنقيح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية، ثم مشروع يتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى جانب نص آخر يتعلق بحلّ المجالس البلدية كلها وتعويضها بنيابات خصوصية، وأكد سعيّد “سنواصل المسيرة معا ولن نقبل بغير الانتصار بديلا”.