رئيس الجمهورية: يجب الإسراع في “تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية”

24/10/2023 1027

تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الإثنين 23 أكتوبر 2023 برئيس الحكومة أحمد الحشاني، في قصر قرطاج، سير العمل الحكومي في الأيام القليلة الماضية إلى جانب مشاريع القوانين التي سيتم عرضها على مجلس الوزراء للتداول فيها قبل إحالتها إلى مجلس نواب الشعب.

كما تمّ التطرق مطولا إلى النتائج الأولية لعمليات التدقيق في الانتدابات “التي تمت خلال أكثر من 10 سنوات والتي تشير كلّها إلى أن الكثير منها غير قانوني، فضلا عن وجود عدد من الشهائد المدلسة التي مازال من تولى تدليسها لا دون مؤاخذة جزائية فحسب بل داخل أجهزة الدولة ويعمل على تعطيل السير العادي لمرافقها العمومية”.

وشدّد رئيس الجمهورية، مجددا، على أن “دعوات الشعب التونسي لتطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فسادا لعقود طويلة لا يجب أن تبقى مجرد شعار بل يجب أن تجد طريقها إلى التنفيذ في ظل قضاء عادل وناجز”.

ويشار إلى أن رئيس الحكومة أحمد الحشّاني كان قد أمضى بتاريخ 19 أكتوبر 2023 على 26 إذنا بمأموريّة تمّ بمقتضاها تكوين لجنة خاصة للتدقيق الشّامل في عمليات الانتداب والإدماج بكل وزارة وسائر الهياكل الراجعة لها بالنظر.

“عدم الخضوع لأي إملاء من الخارج يجب أن يكون قاسما مشتركا بين الجميع”

وأذن بانطلاق كافة اللّجان في إنجاز مهامّها بداية من يوم 20 أكتوبر 2023، وفق ما ورد في البلاغ الصادر سابقا عن رئاسة الحكومة، وبناء على مقترحات لجنة قيادة عمليّات التدقيق برئاسة الحكومة، فقد تشكّلت لجان التدقيق الخاصّة بكل وزارة من مهنيين من أهل الاختصاص في أعمال الرّقابة والتفقّد والتدقيق.

وعلى صعيد آخر، تم خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الإثنين، برئيس الحكومة أحمد الحشاني، التعرض لدور المؤسسات المالية بوجه عام، ومساهمتها في معاضدة مجهودات المجموعة الوطنية لمواجهة شتى أنواع التحديات. “فالوطن واستقلال القرار الوطني وعدم الخضوع لأي إملاء من الخارج يجب أن يكون قاسما مشتركا بين الجميع” حسب ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

“بلورة تصور يحفظ حقوق الدائنين ويُحمّل المسؤولية لكلّ الأطراف الأخرى”

وفي هذا الإطار المتعلق بالمؤسسات المالية، أذن رئيس الجمهورية بالإسراع في “تقديم مشروع لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية خاصة وأن اللجنة التي تم تكليفها بإعداد هذا المشروع أوشكت على إنهاء أعمالها بعد أن تمت بلورة تصور يحفظ حقوق الدائنين ويُحمّل المسؤولية، في نفس الوقت، لكلّ الأطراف الأخرى”.

وكانت وزيرة العدل ليلى جفال قد أشرفت على جلسة عمل انعقدت منذ 21 أوت 2023، وخصّصت للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، وتم خلال الجلسة التطرق إلى مختلف جوانب مشروع القانون الجديد “الذي يهدف إلى دعم أمان وموثوقية التعامل بالصكوك البنكية وذلك عبر تكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمصرفية وحوكمة علاقتها بحرفائها”.

كما يهدف مشروع القانون الجديد إلى “تعديل المنظومة القانونية للشيكات نحو تسوية وضعية المدين وضمان حريته مع الحفاظ على حقوق الدائنين في استخلاص المبالغ المستحقة”.

كما تم التطرق إلى “الأحكام الخاصة التي سينتفع بها الأشخاص موضوع تتبعات جزائية جارية أو من صدرت ضدهم أحكام جزائية من أجل إصدار شيكات دون رصيد” وفق نص البلاغ الصادر سابقا عن وزارة العدل.

ومن جهته أفاد حسام محجوب نائب مساعد رئيس مجلس نوّاب الشعب المكلف بشؤون التشريع في تصريح سابق لبرنامج اكسبرسو بتاريخ 21 سبتمبر 2023 أن البرلمان يترقب من السلطة التنفيذية التقدم بمقترح التعديل أي مشروع في تنقيح الفصل 411 في المجلة التجارية.

وأشار إلى أن لجنة التشريع العام نظمت 9 جلسات استماع في الغرض، مضيفا أنهم لا يزالون ينتظرون المقترح الذي وعدتهم به وزارة العدل حول تنقيح هذا الفصل.

Written by: Asma Mouaddeb

أحمد الحشاني رئيس الجمهورية رئيس الحكومة قيس سعيد