ماذا يقصد رئيس الجمهورية بدعوته التونسيين للمساهمة في إيجاد التوازنات المالية؟

قال أستاذ الاقتصاد رضا شكندالي خلال تدخله اليوم الجمعة 05 نوفمبر 2021 في برنامج “ايكوماغ” إنّه لم يرى  في خطاب رئيس الجمهورية دعوة الى سياسية التقشف لأنّه لم يذكر التخفيص على مستوى نفقات الدولة ولم يذكر الترفيع في نسبة الضرائب وهذه السمات الأساسية لسياسة التقشف، وخطاب الرئيس لا علاقة له بالسياسة التقشفية بل تحدث عن بعض النقاط المتناشرة من هنا وهناك (ترشيد الواردات ومراقبة مسالك التوزيع ودور الدولة الاجتماعي ) ولم يكن في الحقيقة خطاب واضح يتجه مباشرة نحو سياسة معيبة.

وعند تحليل خطاب رئيس الجمهورية  نجد أنه تحدث عن عبارات متناثرة، وخطابه لا ينص لا على برنامج اصلاحي ولا برنامج تقشفي، وعند تجميع العبارات نجد ما يذهب منها الى سياسة الانعاش وما يذهب منها الى سياسة التقفشف، وفق إفادة ضيف البرنامج.

وبخصوص تصريحات قيس سعيد المتعلقة بدعوة التونسيين للمساهمة في إيجاد حلول للتوازنات المالية أفاد  شنكندالي بأن هناك صعوبات على مستوى تعبئة الموارد الخارجية والدولة ليس لديها أي ضمان من الخارج خاصة وان الولايات المتحدة الامريكية غير موافقة على تمشي تونس وتريد العودة إلى المسارالديمقراطي، إضافة الى وجود  صعوبات تمويل من طرف الدول الخليجية.

وتابع رضا شكندالي إذا كان قيس سعيد طالب الشعب التونسي في المشاركة في اعادة التوازانات المالية فهو يطلب أساسا الاقدام على القرض الرقاعي ويطلب من التونسيين الاقبال أكثر من ذي قبل على الإسهام في تمويل نفقات الدولة عبر السوق المالية وشراء رقاع الخزينة.

ويقصد شراء سندات الدولة كي تجد هذه الأخيرة التمويلات اللازمة لنفاقتها لأن هناك مشاكل على مستوى تعبئة الموارد من الأطراف الخارجية،  والحلول المتاحة امام الدولة وفق تصريح رضا شكندالي، إما الذهاب في تمويل مباشر من طرف البنك المركزي وهو ما يحمل تداعيات تضخمية تمس من المقدرة الشرائية للمواطن، وإما شراء التونسيين لسندات الدولة.

وعند الإجابة عن سؤال مدى استعداد التونسيين لشراء رقاع الحزينة، أجاب أستاذ الاقتصاد بأنّ الفترة الحالية تتميز بصعوبات على مستوى القرض الرقاعي، مفسّرا أنّ هذا الأخير لا يتحصل عليه إلا البنوك والمؤسسات الاقتصادية والأفراد الطبيعيين.

مشيرا أنّ الأفراد الطبيعين لديهم إشكال يتعلق بالادخار الذي تراجع نتيجة لتردي المقدرة الشرائية، وبالتالي لا يمكن للأشخاص الطبيعين المساهمة في شراء سندات الدولة، أما بالنسبة للبنوك فقد تم تسجيل عزوفا من طرفهم على مستوى السندات المتوسطة المدى وطويلة المدى وهو ما يفسر عدم توفر الثقة في الأسواق المالية الخارجية والداخلية، وهو ما يجعلهم يلجؤون إلى السندات قصيرة المدى.

واعتبر رضا شكندالي أنّه إذا لم تتوصل تونس إلى تعبئة الموارد المالية، فيبقى لها إما التمويل المباشر من طرف البنك المركزي أو التوجه إلى الجزائر لسد الفجوة المالية.