رئيس الجمهورية يستقبل محافظ البنك المركزي

وتمّ تخصيص اللقاء  للوقوف على الوضع الاقتصادي والمالي في تونس والإصلاحات الضرورية العاجلة التي يجب اتخاذها بالتوازي مع الإصلاحات السياسية لتحقيق التنمية.

كما تمّ وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية  التطرق لملفات أخرى تتعلق بالمالية العمومية والدين العمومي والجهود المبذولة من كل الأطراف لإعداد قانونية المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة 2022.

وبحث الطرفان التصوّرات الممكنة للخروج من الأزمة، لا سيّما في ظلّ وجود مؤشرات إيجابية حول بداية استئناف عدّة قطاعات اقتصادية لحركيتها الطبيعية، فضلا عن مناقشة علاقات تونس مع الهيئات الدولية المانحة في الفترة القادمة.