أفاد رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم السبت 28 نوفمبر 2020، خلال جلسة عامة حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021، أنه من الضروري إيقاف نزيف المالية العمومية الذي تفاقم بصفة غير مقبولة.
وأضاف أنه من أولويات الحكومة هو إصلاح منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه وتعبئة موارد الدولة إضافة إلى دمج الإقتصاد الموازي صلب الإقتصاد المهيكل.
هذا وأشار المشيشي إلى أنه يجب التركيز كذلك على الإصلاح الجبائي والإصلاح الإداري وتعزيز موارد الميزانية وتطوير الموارد الجبائية ب12,6% ومكافحة التهرب الضريبي وتوحيد نسبة الضريبة على الشركات في حدود 18% وترشيد الإمتيازات الجبائية.
كما أوضح رئيس الحكومة أن الدولة تعاني من عجز في تنفيذ المشاريع نتيجة عديد العوائق على غرار التعطيلات الإدارية والعقارية والإجتماعية وحتى الجهوية.
ودعا إلى ضرورة رفع كل الحواجز البيروقراطية مضيفا أن من حق كل مواطن التمتع بثروات هذه البلاد.
هذا وشدد على أن الدولة لن تخضع للإبتزاز ولا إلى لي الذراع ولن تقبل سوى الحوار.
كما بين رئيس الحكومة أن التنمية الجهوية ليست شعارا بل منظومة حكم.
وصرح المشيشي في إطار حديثه أنه يجب الحفاظ على وحدة الشعب مشيرا أنهم حكومة إنجاز وحكومة كل التونسيين.
يسرى قعلول.