رئيس الحكومة يعلن عن انطلاق الحوار الإقتصادي و الإجتماعي بخصوص قانون الماليّة

 أوضح رئيس الحكومة، هشام مشيشي، خلال لقاء جمعه أمس، الأربعاء، بعدد من ممثلي الأحزاب السياسيّة والكتل النيابية بحضور وزير الاقتصاد والمالية، بقصر الحكومة بالقصبة، أنّ الاجتماع بهم يندرج في إطار الانطلاق في الحوار الإقتصادي والإجتماعي بخصوص قانون المالية و مخطط التنمية.

وبينت رئاسة الحكومة، وفق ما نشرته، اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020، أن هذا الحوار يأتي “في إطار تعزيز السياسة التشاوريّة، التي تنتهجها الحكومة مع عدد من مكوّنات المشهد السياسي والبرلماني والهادفة إلى التشاور حول عدد من القضايا الاقتصاديّة والاجتماعيّة الراهنة و خاصّة منها قانون الماليّة لسنة 2021″.

واعتبر رئيس الحكومة، أن لقاء الأمس، يندرج، كذلك، في إطار مزيد التشاور بشأن المسار الاستراتيجي، الذي ستعتمده الحكومة ضمن قانون المالية وحول السيّاسات، التّي من شأنها أن تساهم في إخراج البلاد من المرحلة الصعبة نتيجة تراكمات عديدة، لتؤسس لمرحلة جديدة من الانطلاق الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في البلاد”.

وأشار مشيشي، إلى “أهمية اللقاء مع مكوّنات الحزام السياسي والبرلماني الداعم للحكومة، والذي يهدف إلى التفاعل الإيجابي مع التصوّرات والمقترحات، التّي من شأنها أن تنعكس إيجابيا على نتائج العمل الحكومي”.

وتابع بالقول، “في ظل فترة صعبة تسعى الحكومة من خلالها إلى طرح جملة من البرامج والآليات في إطار رؤية استراتيجية تعتمد الحوار والتشاور المستمر مع مختلف المكوّنات السياسيّة والبرلمانيّة بالبلاد”.

والجدير بالذكر أن لقاء الأمس، الإربعاء، جمع كل من رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، ورئيس كتلة حركة النهضة، عماد الخميري، وعن كتلة حركة النهضة، أنور معروف، وعن حركة تحيا تونس، مهدي مجدوب، وعن كتلة قلب تونس، النائب عياض اللومي، ونائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، ونائب رئيس كتلة الإصلاح، والنائب خير الدين الزاهي، وعن الكتلة الوطنية، النائب عماد أولاد جبريل.

وات.