رئيس الحكومة يقيل المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

وكان الوزير قد أفاد يوم 9 نوفمبر 2020 على هامش جلسة إستماع عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بخصوص ملف توريد نفايات من إيطاليا، أن هذا الملف خطير وتم فتح تحقيق فيه. وأضاف أنه قد تم إحالة الملف إلى القضاء باعتباره شائكا وفيه عديد الأطراف المتداخلة. هذا وأشار الوزير أن القاضي المكلف بالقضية توصل إلى عدة حقائق وإخلالات خطيرة ترتقي إلى جرائم. كما أوضح أنه قد تم الإذن للوكالة الوطنية لحماية المحيط بمعاينة الإخلالات البيئية وتحرير محاضر.

وتم إعلام السلط المعنية بإيطاليا بهذه التجارة غير الشرعية. وشدد العروي على أن تونس لن تفرط في حقها مضيفا أن عملية التفقد الإداري متواصلة وعند وجود مايثبت حصول إخلال أو تواطؤ أو تقصير سيتم إتخاذ كل الإجراءات اللازمة دون تهاون أو تردد.