رئيس الحكومة يوصي بالتسريع في ملفات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

 أكد رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، خلال لقاء جمعه، بعد ظهر  أمس  السبت 3 سبتمبر 2023، بمحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أهمية تضافر جهود مختلف الأطراف الفاعلة لتجاوز التحديات المطروحة، خاصة في مجال تحقيق التوازنات المالية، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة.

واهتم اللقاء، الذي جرى بقصر الحكومة بالقصبة واهتم بالوضعية المالية والاقتصادية للبلاد، بمساهمة البنك المركزي، بصفته منشأة عمومية أساسية، في تكريس السياسات العامة للدولة، وذلك في اطار التشاور بين الحكومة والبنك المركزي في مجال السياسة الاقتصادية للدولة لإعلاء المصلحة الفضلى للوطن.

وتطرق رئيس الحكومة، بالمناسبة، الى آليات العمل باللجنة التونسية للتحاليل المالية موصيا بمزيد التسريع في دراسة الملفات المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وللإشارة طرحت كتلة الخط الوطني السيادي في البرلمان  مجدداً ملف استقلالية البنك المركزي للنقاش بعد إيداع مشروع قانون يهدف إلى إعادة النظر في بنود قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي المصدَّق عليه عام 2016 تقضي بفتح باب الاقتراض المباشر للدولة من خزينة مؤسسة الإصدار النقدية.
ويضع برلمانيون تعديل القانون الأساسي للبنك المركزي ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي تحتاجها البلاد في إطار معاضدة الجهود الحكومية على تعبئة موارد مالية لفائدة الموازنة بأقل كلفة ممكنة، في ظل ارتفاع نسب الفائدة على القروض الممنوحة للدولة محلياً ودولياً.

وتقترح كتلة الخط الوطني السيادي ضمن مشروع القانون المطروح على النقاش صلب البرلمان كبح استقلالية البنك المركزي عبر منح الحكومة حق النفاذ إلى خزينة البنك من أجل الحصول على قروض مباشرة لفائدة الموازنة بقيمة لا تتجاوز الـ5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي أو 20 بالمائة من معدل إيرادات الميزانية للسنوات الثلاث التي تسبق عملية الاقتراض.

وقال رئيس كتلة الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات  إن مشروع القانون لا يفسح المجال أمام التمويل المباشر من البنك المركزي دون قيود، مؤكداً أن هذا الاقتراض سيكون مشروطاً بمدة سداد لا تتجاوز 12 شهراً كحدّ أقصى.

وأكد عويدات أن الغاية من مشروع القانون، تنويع مصادر التمويل المباشر للموازنة دون إثقال كاهل الدولة بمزيد من خدمات الدين والفوائد التي تفرضها البنوك المحلية مقابل مشاركتها في تمويل الموازنة عبر قروض تصل نسبة فائدتها إلى أكثر من 8 بالمائة.