رئيس الدولة: “تدخل سافر من البرلمان الأوروبي في شؤوننا وقراراتنا تونسية تونسية خالصة..”

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى لقائه وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي، إن تونس “دولة مستقلة ذات سيادة، ولن نقبل أبدا بأن تتدخل أي جهة في شؤوننا الداخلية”.

وأضاف رئيس الدولة “من يتوهمون أنهم أوصياء علينا ويضعون تواريخ اجتماعاتهم وفقا لما دبروه هم واهمون ومخطئون، العنوان الصحيح هو تونس الحرة المستقلة رغم كيد الكائدين ومغالطات الكاذبين” على حد قوله.

وأردف “هذه ساعة الحقيقة، رتبوا ما رتبوا له في التواريخ كي يظهروا أنهم أساتذة ونحن الذين نتلقى الدروس، ويسندون الأعداد والعلامات، ويقدمون شهادات الاستحسان أو التوبيخ، ليلتحق بهم من يريد العيش في مستنقعات الخيانة والاستعمار .. تحينوا الفرصة وتهيأ لهم أنهم هم أصحاب القرار، فليستفيقوا من أضغاث أحلامهم، تونس ليست ضيعة أو بستانا أو أرضا بلا سيد” على حد تعبيره.

هذا وكلف رئيس الجمهورية وزير الخارجية بتوجيه احتجاج شديد اللهجة لإحدى ممثلات دولة أجنبية معتمدة بتونس، لمن لم يحترم الأعراف الدبلوماسية، مضيفا “من لا يحترم تونس وسيادة شعبها، وأبسط القواعد في التعامل مع الدول، يجب أن يعلم أننا لن نقبل بهذا وليتحمل مسؤولياته كاملة .. سيادتنا ليست موضوعا للنقاش ولن تكون أبدا، التحدي لا يقابل إلا بالتحدي ولا نقبل إلا بالانتصار المبين” وفق قوله.

هذا وأكد العلم المسبق بتواريخ اجتماع البرلمان الأوروبي وجدول أعماله معتبرا أنه “تدخل سافر في شؤوننا، ويمكن أن يتلقوا الدروس من تونس في مجال الحقوق والحريات، وعليهم التخلص من الفكرة السائدة أنهم هم الذين يلقنون الدروس، وهم غير قادرين على فهم واقعنا وإرادتنا المستقلة” وفق توصيفه.

وخلص إلى القول “ليعلم الجميع أن قراراتنا تونسية تونسية خالصة، وقد وضعوا هذا التاريخ، ولكن كان اتخاذ القرار القضائي يتزامن مع هذا اليوم، يريدون التحدي لا يواجهون إلا بمثله، من يريد أن يلعب أدوار بطولة وهمية زائفة في تونس فليبقى في أوهامه” على حد تعبيره.

وللإشارة طالب البرلمان الأوروبي أمس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سنية الدهماني وعن جميع الأشخاص المحتجزين للأسباب نفسها، داعياً السلطات التونسية إلى إسقاط التهم الموجّهة إليها وإلى شقيقتها، ووقف كل أشكال المضايقات التي تستهدف أسرتهما.

وقد تم اعتماد القرار بأغلبية كبيرة، حيث صوّت 464 نائباً لصالحه مقابل 58 نائباً ضد وامتناع 75 نائباً عن التصويت.

وتزامن ذلك مع صدور قرار عن وزيرة العدل في السراح الشرطي عن السجينة سنية الدهماني بما أفضى إلى الإفراج عنها من السجن.