رئيس اللجنة المتناصفة: “قانون المالية ليس ثوريا .. ولكنه ملائم للوضع الراهن”

أفاد محمد زياد ماهر رئيس اللجنة المتناصفة بين الغرفتين اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، بأن الإطار التشريعي ينص على عقد جلسات مشتركة للجنتي المالية لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم كان فيها اتسماعات لمختلف الأطراف، وكان ذلك بالتوازي بالجلسات العامة بالمجلس للنقاش والمصادقة على مهمات الوزارات.

وتم في مرحلة ثانية عقد الجلسة العامة للبرلمان للمصادقة فصلا فصلا على مشروع قانون المالية، ومن ثم تم رفع تقرير الجلسة العامة للغرفة الثانية التي تضمن الملاحظات، وتم تشكيل لجنة متناصفة متكونة من 5 نواب من كل مجلس للنظر في النقاط الخلافية.

ولفت ماهر لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو، أن العمل كان شاقا ضمن اللجنة وتم الاستماع مجددا لعدة أطراف.

وأوضح النائب أنه في حال توصل اللجنة المتناصفة إلى نص موحد فيها إداخل تنقيحات والأخذ بملاحظات المجلسين وتم الاتفاق حول الخلافات يتم الدعوة للجلسة العامة، وفي حال عدم التوصل إلى نص موحد يقوم البرلمان بارسال النسخة التي صادق عليها خلال عقد جلسته العامة إلى رئيس الجمهورية الذي يمكنه أن يرجع النص مرفقا ببعض الملاحظات، أو الختم عليه.

ولفت إلى أن رئيس الدولة قام بختم قانون المالية وأمر بنشره.

وتحدث عما قال إنه ثراء كبير في المبادرات والنقاشات حول عدة مسائل، وهو ما ينبئ بمؤشرات إيجابية جدا.

كما أكد أن النقاش كان ثريا بمشاركة نواب الغرفتين وسيتم استثمار ذلك، حيث سيتم طرح مبادرات لم يتم تمريرها لاحقا.. مشيرا إلى بعض المواضيع التي سيتم التطرق لها.

وأشار إلى بعض المقترحات التي اسقاطها، مبينا أنه سيتم العمل على تقديم مقترحات جديدة وحلول.

وأضاف “نحن معنيين بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة لمواصلة العمل، وبالنسبة للراغبين في الاستثمارات الكبرى سيكون هناك تفاعل إيجابي وانفتاح على كل المبادرات..”.

ولفت إلى بعض الصعوبات المالية والمس من الموازنات المالية في علاقة بموضوع السيارات لفائدة التونسيين، وسيتم إعداد قانون متماسك في هذا الإطار مع مراعاة التوازنات المالية.

وأكد أنه سيتم تناول كل المسائل بشكل موضوعي دون الإنحياز إلى طرف دون الآخر، مضيفا “قانون المالية الحالي ليس ثوريا ولكنه ملائم للوضع الراهن ويتضمن إجراءات اجتماعية مهمة جدا وتمشي نحو الدولة الاجتماعية وسيتم العمل على تكريس ذلك”.