رئيس بلدية النفيضة: ضرورة تغيير القوانين لتسهيل الإنتقال الطاقي

أفاد عبد اللطيف حمودة رئيس بلدية النفيضة ورئيس مجمع منتجي الطاقات المتجددة بمنظمة كونكت اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 بأنّ أكثر من 30 بالمائة من ميزانية البلدية مخصصة للطاقة رغم وجود فرص للتحول إلى الطاقات المتجددة.

وتحدث رئيس بلدية النفيضة خلال حضوره اليوم في برنامج اكسبراسو عن إحداث لجنة الطاقات المتجددة نظرا لقيمة الطاقة والإنتقال الطاقي.

وأشار إلى أنه تم وضع إستراتيجية للطاقات المتجددة منذ 2015 وكان يتوقع تحقيق نسبة 35 بالمائة من البرنامج خلال سنة 2023 غير أنه النسبة لم تتجاوز 2.7 بالمائة.

وتحدث عبد اللطيف حمودة عن مساعدة الإتحاد الأوروبي لإنجاز المشروع ، مشيرا إلى تنظيم ملتقى حول النجاعة الطاقية بالمباني للبلديات بحوض البحر الأبيض المتوسط حيث سيكون هناك لقاءات مع الوزارات المعنية للحديث وإيجاد حلول من خلال تغيير قوانين للتحول إلى الطاقات المتجددة.

وأفاد محدثنا بأنّ فاتورة الكهرباء للبلدية تقدر بـ 1 مليار و250 مليون منها 1 مليار و170 مليون مخصصة للتنوير العمومي أي نسبة حوالي 95 بالمائة.

وبيّن وجود فوارق عديدة بين البلديات في تونس والبلديات في الدول الأخرى والتي تعتمد على نسبة 100 بالمائة من الطاقات المتجددة مثل طاقة الشمس والرياح وغيرها.

وأوضح ضيف البرنامج أنه تم إعداد ورقة سياسية تضمنت عديد النقاط المتعلقة بالإنتقال الطاقي، كما تم عقد عديد الورشات.

وفيما يتعلق بميناء النفيضة أفاد رئيس لجنة المشاريع الكبرى في المجلس الجهوي للتنمية بولاية سوسة بأن هناك وعودا لإنطلاق المشروع قبل شهر مارس المقبل في إنتظار قرار وزاري.

وتبلغ كلفة ميناء النفيضة وفق ذات المصدر 3 مليار دينار، ومن المنتظر أن تنتهي مرحلة الإنجاز الأولى سنة 2025 والمرحلة الثانية سنة 2027.

وأكّد رئيس البلدية أن المشروع لا يمكن إنجازه تقنيا إلا في منطقة النفيضة لعدة إعتبارات خاصة الموقع الإستراتيجي، مؤكدا أنّ هذا المشروع سيعود بالنفع على المنطقة وكامل البلاد حيث سيكون نقطة ربط بين أوروبا وإفريقيا.

كما أشار عبد اللطيف حمودة إلى أنّه تم تصنيف بلدية النفيضة بلدية سياحية نظرا لموقعها وهو ما سيمكنها من إعتمادات من ميزانية وزارة السياحة.