رئيس ديوان وزير الصحة: مطالب أعوان الصحة العمومية مشروعة لكن الوضع الحالي للبلاد يؤجل الاستجابة لها

قال رئيس ديوان وزير الصحة منير الرمضاني، إن “الطلبات التي نادى بها أعوان الصحة العمومية الذين نفذوا اليوم الخميس إضرابا عاما عن العمل، مشروعة غير أن الوضعية العامة للبلاد وللمالية العمومية والمشاريع والإصلاحات التي تقدم عليها الحكومة تجعل الاستجابة لها لا تكون فورية وتتطلب بعض الوقت”.
وأوضح الرمضاني في تصريح على هامش موكب توقيع اتفاقيتين اطارية وخاصة بين الوزارة وجمعية قطر الخيرية تونس، أنه بناء على ما سبق فإن هذا الملف “يستوجب مزيدا من التفاوض والنقاش حول هذه الطلبات من أجل الوصول إلى تفاهمات تراعي ظروف الطرفين”، مؤكدا أنه لا أحد يمكن له أن ينكر الجميل والواجب الذي قام به “الجيش الأبيض”، حسب تعبيره، في مواجهة أزمة كوفيد 19
وأضاف إن “الأيدي مازالت مفتوحة للتفاوض وهو واجب الإدارة ونحن ندعم الطلبات التي لها مشروعية وقابلية التنفيذ والانجاز بالتشاور مع هياكل الدولة وخاصة رئاسة الحكومة ووزارة المالية في ما يتعلق بالأثر المالي وبالاطار القانوني”.
وذكرالرمضاني بأنه قد انعقدت اجتماعات عديدة مع ممثلي الجامعة العامة للصحة، مشيرا الى أن الوزارة على استعداد تام لمواصلة النقاش وكذلك على مستوى الحكومة.
وطالب مهنيو الصحة الذين نفذوا اليوم الخميس إضرابا عاما قطاعيا، دعت له الجامعة العامة للصحة التابعة لاتحاد الشغل، بإقرار الخصوصية القطاعية للصحة وإقرار القانون الأساسي للاستشفائيين وسحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية على مهنيي قطاع الصحة وتطبيق الاتفاقات السابقة مع وزارة الصحة. وشهد محيط وزارة الصحة بباب سعدون بالعاصمة تجمعا لمئات المحتجين من مهنيي الصحة مرتدين بدلاتهم البيضاء، وحاملين الشارات الحمراء وأعلام الاتحاد العام التونسي للشغل ورافعين شعارات تطالب برحيل حكومة إلياس الفخفاخ، وهاتفين بما اعتبروه نكرانا من الحكومة لجهودهم. وقال الكاتب العام للجامعة العامة للصحة التابعة لاتحاد الشغل عثمان الجلولي في تصريح خلال الوقفة إن “الحكومة الحالية تتعامل بقلة مسؤولية مع ملف القطاع الصحي” موجها انتقادات حادة لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ “بدعوى أنه لا يعير قيمة لملف القطاع الصحي على حساب التوازنات المالية ولا يسعى لإيجاد حلول جذرية لإصلاح المنظومة الصحية”. وأضاف الجلولي أن “إصلاح القطاع الصحي العمومي فيه ركن أساسي وهو الخصوصية القطاعية كما هو معمول به في دول العالم ونحن نريد إقرار الخصوصية القطاعية وإقرار القانون الاساسي للاستشفائيين وسحب الفصل 2 على مهنيي قطاع الصحة العمومية وإصدار وتطبيق كل ما تم الاتفاق فيه مع وزارة الصحة”.

وات