رئيس لجنة الفلاحة: “البرلمان سيكون برلمان الإنجاز والعمل..”

قال النائب صلاح الفرشيشي رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس النواب المنتمي إلى كتلة “أمانة وعمل” التي تضم 20 عضوا “إنه تولى رئاسة اللجنة بصفته فلاحا ورجل تعليم بولاية جندوبة وقد تولى عدة مناصب هامة في القطاع الفلاحي”.

وبيّن الفرشيشي في تصريح لبرنامج اكسبراسو أنّ لجنة الفلاحة تضم 10 نواب، مضيفا “نظرا لعدد النواب الجملي بالمجلس لا يمكن ان يكون هناك أكثر من 13 لجنة، وقد اعتمدت الانتخابات مبدأ التمثيل النسبي حيث أن الكتل وغير المنتمين لهم حضور في كل اللجان”.

وتابع قائلا “لا وجود للجنة يطغى عليها توجه أو كتلة معينة، ولجنة الفلاحة تضم نوابا من 9 ولايات، واختلاف الخاصيات الفلاحية لكل جهة من شأنه أن يخلق معرفة ودراية بمختلف الملفات الفلاحية”.

وأوضح الفرشيشي أنّ “اللجنة تقنية ترد عليها مشاريع القوانين من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة أو من قبل النواب”.

وأوضح أنه سيتم النظر في مجلة المياه حيث ستقوم اللجنة بدعوة كل المختصين والخبراء والوزارات والمجتمع المدني وكل من له علاقة ليتم الاستماع للخبرات وتبويبها والنظر في فصول المشروع والمصادقة عليه ضمن اللجنة ثم عرضه على الجلسة العامة ليصبح قانونا فيما بعد.

واعتبر رئيس لجنة الفلاحة أنّ “المجلس أنهى في وقت قياسي تركيبته ومكتب المجلس واللجان”، مضيفا “شرعنا في العمل فعليا في وقت قياسي مقارنة بالبرلمانات السابقة”.

أولويات لجنة الفلاحة: 

وأفاد الفرشيشي بأنّه من أولويات اللجنة “الأمن الغذائي” الذي تمت إضافته ولم يكن موجودا سابقا، مضيفا “سنعمل على سن قوانين تضمن الأمن الغذائي من حيث المحافظة على البذور الوطنية وتطوير بذور جديدة وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الحبوب والخضروات وغيرها”.

وتابع قائلا “نعد منقوصي السيادة لأننا لا نملك الغذاء كاملا والمنتوجات التي فيها وفرة من الانتاج مثل البذور هي موردة كما أننا ننتج بكلفة عالية جدا”.

كما بيّن أنّ “كل البذور ومدخلات الانتاج موردة بذلك لا نملك أمننا الغذائي ويجب العمل خلال السنوات القادمة لنصبح قادرين على انتاج البذور وتوفير كل المستلزمات، وتونس لديها كل الامكانيات مما يخول لنا التقدم أشواطا كبيرة، وهناك نوع من الاكتفاء الذاتي المنقوص”.

وتحدث الفرشيشي عن إمكانية “انتاج الكولزا للتقليل والتخفيف من كلفة توريد الزيوت النباتي خاصة وأن لدينا إنتاجا هاما حاليا، إلى جانب إنتاج الصوجا الموجودة في تركيبة الأعلاف ويمكن أن تصبح تونس منتجا للصوجا”.

وأوضح أنّ تخفيض كلفة مدخلات الانتاج من شأنه أن يوفر الانتاج في السوق ويخفض أسعار المنتوجات، مشيرا إلى “وجود قدرة وخبرات وموراد بشرية هامة تجعلنا قادرين على انتاج عدة منتوجات”.

من جهة أخرى بيّن أن هناك إشكالا كبيرا في السكر، كما أنّ تونس لا يمكنها انتاج مادتي القهوة والشاي.

الأمن المائي من الأولويات

من جهة أخرى أكّد الفرشيشي أهمية الأمن المائي قائلا إنّ “كل دولة تحترم نفسها تخطط على مدى 50 سنة من خلال بناء سدود وخزن المياه”.

كما شدد على أهمية الصيد البحري، مشيرا إلى “استنزاف الثروة السمكية”.

وأضاف “هناك عمل كبير من خلال التوجه لدعم البحارة الذين يواجهون ارتفاع كلفة الانتاج في ظل اشكال في اخراج الثروة السمكية وارتفاع الكلفة”.

وقال الفرشيشي “اللجنة ملمة بهذه الملفات وستسعى للتسريع في كل قانون فيه مصلحة تونس وسيتم انجاز كم هائل من القوانين التي تتماشى مع واقع تونس”.

وأضاف “أعد الشعب التونسي بأن البرلمان سيكون برلمان الإنجاز والعمل المدروس والجدي وسيتم الاستماع لكل الخبراء”.

ودعا وزارة الفلاحة لوضع رؤية واستراتيجية واضحة لتطوير الانتاج الفلاحي وتوفير مستلزمات الانتاج في ظل قدرة انتاجية عالية جدا للفلاح وتوفر اراضي خصبة”.

وندد بتوريد البطاطا من مصر باعتبار أنّ كلفة الانتاج عالية في تونس، قائلا “يتم تشجيع المنتج المصري على حساب الفلاح التونسي، بدل توفير الدعم الكافي”.