رئيس لجنة المالية: “الاقتراض ليس إيجابيا ولكنه ليس عيبا”

أفاد النائب عبد الجليل الهاني رئيس لجنة المالية بالبرلمان اليوم الثلاثاء غرّة أوت 2023، بأن ميزانية الدولة لسنة 2023، اشتغلت عليها الإدارة ولم يناقشها مجلس نواب الشعب، وقد تضمنت فصولها تعبئة موارد من الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 24 مليار دينار.

وأضاف النائب عبد الجليل الهاني، لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن حكومة نجلاء بودن حاولت استئناف المفاوضات المتعطلة مع صندوق النقد الدولي، مع تعديل برنامج الاصلاحات محلّ التفاوض.

واعتبر أن “التوجه نحو الرفض التام للاقتراض يعني الاخلال بالتوازنات العامة لميزانية الدولة”.

وأشار إلى أن العمل على قاعدة بيانات جديدة لتوجيه الدعم إلى مستحقيه، يحتاج إلى سنوات ولا يمكن الحصول على قاعدة بيانات محينة ودقيقة في ظرف أشهر.

وتحدث عن انكماش على مستوى الاستثمارات بسبب تخوف رجال الأعمال والمستثمرين واتهام بعضهم بالفساد.

وأضاف “الحكومة الحالية لا تنقصها الوطنية، ولكن الدولة يجب أن تستمر، ومن الضروري أن تُسدّد الدولة القروض السابقة مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن”.

وتابع محدثنا “الاقتراض ليس مؤشرا إيجابيا ولكنه ليس عيبا وليس حكرا على تونس، والضائقة المالية متواصلة إلى غاية سنة 2027، ولكنه موجه إلى الاستهلاك في مجمله وهذا هو الاشكال، ومن الضروري توجيه 70 إلى 80 بالمائة منه نحو الاستثمار”.

وأفاد بأن لجنة المالية مازالت لم تطلع على وثيقة تنفيذ الميزانية لسنة 2023، والخطوط الكبرى لميزانية 2024، وأضاف أنه من المنتظر إحالة مشاريع قوانين جديدة تتعلق بالاقتراض وستتم دراستها.

“الحكومة الحالية تريد المضي في اتفاق مع صندوق النقد، ولكن”

وبخصوص المفاوضات مع صندوق النقد، اعتبر أن الصندوق يعيب على الحكومة عدم تنفيذ الاصلاحات التي تعهدت بها الحكومات السابقة ومن بينها رفع الدعم عن المحروقات ومواد أخرى أساسية.

وقال إن مفاوضات الحكومات السابقة مع صندوق النقد تضمنت أيضا التعهد بخوصصة بعض المؤسسات العمومية، وأشار إلى ضرورة العمل على هذين النقطتين شيئا فشيئا.

وأضاف أن الحكومة الحالية تريد المضي في اتفاق مع صندوق النقد، ولكن ليس بشروط الصندوق، ولذلك فهي تصرّ على التعديل، قائلا “قادرون على انهاء هذه السنة حتى دون الحصول على قرض من صندوق النقد”.

وأشار ضيف برنامج لـكسبراس، إلى التفاوض حاليا مع دولة الإمارات للحصول على قرض لفائدة تونس، إضافة إلى قروض من بنوك أخرى.

وتعليقا على الأداء الحكومي، اعتبر النائب عبد الجليل الهاني أن هناك عملا جديا في عديد الوزارات.