رئيس لجنة المالية: “لسنا ضد تحقيق البنوك لأرباح ولكن…”

أفاد عصام شوشان رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023، بأنه تم اللجوء إلى قانون المالية التعديلي بسبب ظهور مؤشرات جديدة مختلفة عن الفرضيات التي تم على أساسها بناء قانون المالية لسنة 2023، على غرار حالة الجفاف التي عاشتها بلادنا وعدم إمضاء اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف شوشان لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن مجلس النواب ليس مكتب ضبط، ولكن لم يكن أمام الدولة من حل آخر ما عدا، الاقتراض من البنوك المحلية بالعملة الصعبة حفاظا على رصيد تونس من هذه العملة.

ويشار إلى أن مجلس نواب الشعب يناقش الاثنين، خلال جلسة عامة، مشروع قانون، يعد الثاني من نوعه خلال 2023، لاتفاقية تمويل بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتعبئة 236 مليون أورو و 38 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة، وفق إفادة رئيس لجنة المالية.

وأوضح أن هذا القرض مبرمج منذ أول السنة في ميزانية الدولة لسنة 2023 وهو ليس قرضا جديدا مثلما يدّعي البعض، وفق قوله.

“أولوياتنا مجلة الصرف ومجلة الاستثمار واستقلالية البنك المركزي”

وقال إن الحلول لدعم موارد ميزانية الدولة لسنة 2024، يجب أن ينطلق العمل عليها من الآن، والبناء على فرضيات مثل تشجيع التصدير ودعم انتاج الفسفاط ودفع الاستثمار.

واعتبر أن الحلول والتوجهات الواردة في مشروع قانون المالية، غير كافية لتحقيق نسب نمو جيدة، وخلق مواطن الشغل، مشيرا إلى ضرورة الخوض في اصلاحات كبرى وجذرية على غرار مجلة الصرف وتسهيل إجراءات الاستثمار.

وقال إن مجلة الصرف ومجلة الاستثمار واستقلالية البنك المركزي كلها أولويات لجنة المالية بالبرلمان، وبيّن أن لجنة المالية ستراجع بعض فصول قانون استقلالية البنك المركزي، في اتجاه السماح للبنك المركزي بإقراض الدولة مباشرة دون المرور عبر البنوك الخاصة.

وأضاف أن البنوك أصبحت تحقق أرباحا طائلة وتعتبر أن الدولة حريف وفي تتولى اقراضه كلما طلب ذلك، قائلا “لسنا ضد تحقيق البنوك لأرباح ولكن ماهو تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، لا ينعكس ذلك على تمويل الاستثمار”.

وشدد على ضرورة المحافظة على الموارد الجبائية للدولة، حيث أن التذبذب وعد الاستقرار أثر سلبيا على المستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح شوشان أنه يتم التركيز حاليا على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، ثم سيتم التركيز على مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث أن تاريخ 10 ديسمبر هو آخر أجل للنظر في مشروع القانون في الجلسة العامة.

وقال إن دعم صغار الفلاحين والشركات الأهلية وتوظيف أداءات إضافية على البنوك هي أبرز الإجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2024، إضافة إلى التشجيع على الاستثمار والحفاظ على دعم المواد الأساسية، إلا أن المشروع لم يأت بأي إجراءات كبيرة يمكن الارتكاز عليها لبناء اقتصاد البلاد، على غرار إجراءات تهم قطاع الفسفاط وفق قوله.