رئيس لجنة المالية: “لم يتم عرض أي استراتيجية لادماج القطاع الموازي..”

أكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، عصام شوشان، اليوم الأحد 28 جانفي 2024، أن لجنة المالية النظر في مشاريع القوانين والمصادقة عليها في اللجنة، لا يكون لارضاء أي طرف أو جهة ما وفق قوله.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج 7/7، أن أكثر طرف تتعامل معه  لجنة المالية  تتعامل هو وزارة المالية، مشددا على أن وزيرة المالية لا تفرض رأيها في حال وجود اختلاف في وجهات النظر حول مشروع قانون.

وقال رئيس لجنة المالية، “في حال تعرضي لضغط من أي جهة ما سأقدم استقالتي من رئاسة اللجنة..”

قانون المالية والقطاع الموزاي

أكد،عصام شوشان، أن قانون مالية لسنة 2024، لم يتضمن فصول لمجابهة القطاع الموازي، قائلا”وربما وزيرة المالية تتحدث عن استراتيجية التي لم يتم عرضها بعدها على البرلمان لادماج القطاع غير المنظم..”

وقد قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، مؤخرا،” أن سنة 2024 ستكون سنة إدماج الاقتصاد الموازي بامتياز..”

 وبينت الوزيرة أن قانون المالية لسنة 2024 تضمن جملة من الإجراءات المالية والجبائية التي تهدف إلى تحسين موارد الدولة، مشددة على أن “العبء الجبائي يجب أن تتحمله كل الأطراف، وليس الاقتصاد المنظم فقط”.

وكشفت الوزيرة عن الشروع في إعداد لجنة تجمع مختلف الأطراف المتداخلة بوزارة المالية بهدف إدماج الاقتصاد الموازي في القطاع المنظم…

 وأفاد، رئيس لجنة المالية، أن اللجنة بصدد اعداد مبادرة في اطار معالجة الاقتصاد الموازي، لتكون معالجة تدريجية وفق قوله، مؤكدا أن أي اصلاح يتكلف على الدولة.

المؤسسات العمومية

أكد، ضيف برنامج 7/7، أن المؤسسات العمومية التونسية تعيش عجزا ماليا، واصلاحها لا يكون إلا عن طريق حوكمتها.

وشدد في هذا الاطار، أن لجنة المالية، لن تصادق على مشروع قانون لتمويل أي مؤسسة عمومية، إلا في حال عرض تقرير شامل وشفاف وواضح حول وضعية هذه المنشآت.

وقد عرفت ديون المؤسسات العمومية لدى الدولة زيادة، هامّة، بنسبة 21،8 بالمائة ومرّت قيمة هذه الديون من 8،7 مليار في 2021 إلى 10،7 مليار دينار في 2022، وفق بيانات نشرتها وزارة المالية، مؤخرا.

وتفسر الزيادة في ديون المؤسّسات بتطوّر ديون مجموعة من المؤسّسات الكبرى، خصوصا، منها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية، بنسبة 44،6 بالمائة (زيادة بقيمة 782 مليون دينار)، وديوان الحبوب، بنسبة 59 بالمائة (زيادة ب603 مليون دينار)، والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، بنسبة 108 بالمائة (305 مليون دينار)، والشركة التونسيّة للنشاطات البترولية، بنسبة 118 بالمائة (زيادة ب146 مليون دينار).