رئيس مجلس المنافسة: لا نستثني أي قطاع ويمكننا إصدار قرارات غلق مؤسسات في حال الإخلال

أكد رئيس مجلس المنافسة القاضي، حسان القيزاني، أنه لا توجد قطاعات مستثناة من تدخل المجلس الذي يمكنه عند إقرار العقوبة، بعد تأكد وجود مخالفة، تسليط خطية مالية تصل إلى 10 بالمائة من رقم المعاملات للسنة المنقضية كحد أقصى.

واستعرض القيزاني في حوار لوكالة تونس افريقيا للأنباء تفاصيل متعلقة بواقع المنافسة في تونس وأهم أنشطة مجلس المنافسة والقائمة على دراسة السوق وانعكاسات قرارت التعهد التلقائي بالتدقيق في بعض القطاعات على المستهلك.

العقوبات المالية

وأضاف القيزاني في سياق الحديث عن العقوبات المالية قائلا : “أنا لا أقول إن الخطايا تكون من حجم الضرر أو من قيمة صفقة ما، يمكن للمجلس أن يعتمد ذلك عند التخفيض، لكن هناك مؤسسات قد تكون غير واعية وأحيانا تعترف والمجلس يتدخل بحنكة، مشددا أن الخطايا تراعي ظروف المؤسسات علما وأن مبلغ الخطية يمكن التخفيض فيه”.

ولفت إلى أن المجلس يمكنه، كذلك، أن يدعو السوق أو المؤسسة إلى إنهاء الممارسة، أو القيام بإصدار قرار لغلق مؤسسة ما إلى حين إنهاء الممارسة المخلة بالمنافسة.

دور مجلس المنافسة

ويعد مجلس المنافسة هيئة عمومية ذات شخصية قانونية ويتمتع بالاستقلالية التامة والحياد ويلعب دورا استشاريا وقضائيا، ويشمل الدور الاستتشاري القيام باستشارات وجوبية لها علاقة بالمنافسة وأخرى اختيارية وآراؤه غير قابلة للطعن.

و”يلعب المجلس دورا قضائيا ويصدر قرارات قابلة للطعن ويشبه عمله نظام التقاضي العادي ويضم هيئة مختلطة تضم قضاة ومختصين في المنافسة والشؤون الاقتصادية ويتعاون مع وزارة التجارة في مجال دراسة السوق التي تعد أولوية إلى جانب آداة عمل للمجلس”، وفق القيزاني.

ويمتلك المجلس هيكل بحث قائم على المقررين الذين يعملون تحت إشراف مقرر عام ولديهم صلاحيات بحث وتحقيق ويشبهون في عملهم بقضاة التحقيق ولديهم صلاحيات إجراء الأبحاث والاستعانة بالسلطة العامة وتنتهي أعمالهم بقرار ختم بحث تحال على المجلس.

وأشار القيزاني إلى أن المجلس، يمكنه، كذلك، إصدار قرار بالصبغة المتأكدة ويتخذ وسائل تحفظية تجاه أي مؤسسة، ولديه صلاحيات مطلقة لاتخاذ الإجراء المناسب لتفادي الإضرار بالاقتصاد.

وبين أن اتخاذ الوسيلة التحفظية تبقي سارية المفعول إلى حين صدور قرار في الأصل علما وأن قرارات المجلس تصدر بعد الاستدعاء والترافع ويمكن الطعن فيها أمام المحكمة الادارية.

ولاحظ القيزاني، في سياق القرارات التي يمكن للمجلس اتخاذها، أنه يمكن لمجلس المنافسة إصدار قرارات بالنفاذ العاجل، تكون قابلة للتنفيذ بشكل مباشر بغض النظرعن قرار محكمة الاستئناف.

المجلس يعمل على تكوين قاعدة بيانات متخصصة في متابعة الأسعار

وشدد على أن المجلس يعمل في نطاق دراسة السوق والإحاطة بكافة جوانبه سواء السوق بشكل الرسمي أو الأسواق الموازية، وأن المجلس مطالب “بالوصول إلى الحقيقة ويعمل مع وزارة التجارة على تكوين قاعدة بيانات متخصصة في متابعة الأسعار.”

وأشار إلى أن الدراسات تمكن المجلس من معرفة الخلل علما وأن المجلس يتدخل سواء بالاعتماد على العرائض الواردة من عدة مصادر أو من خلال التعهد التلقائي عبر تقرير من المقرر العام إثر معاينة اخلالات.

وأشار إلى أن الشكوى تحال إلى دائرة لدى المجلس، للنظر في الملف، والتوصل إلى وجود شبهة جدية حينها يصدر قرار التعهد التلقائي بالملف والقيام بالبحث سواء بالتوصل إلى ثبوت بالإدانة أو تفضي الأبحاث إلى أن الممارسة مبررة.

وشدد على أن المجلس وضع كذلك استراتيجية تدخل كلما صدر قرار له تأثير على السوق، إذ يوجد جداول لدراسة السوق تم وضعها وفق استراتيجية مضبوطة.

وبين أن المجلس بعد استكمال الأبحاث، ينظر ويصدر قرارات تفضي إلى إقرار وجود إدانة ام لا . كما يمكن للمجلس أن يعلن عن أنه غير مختص أو أن المسألة ليس لها علاقة بالمنافسة.

آلية التعهد التلقائي

وأشار إلى أن المجلس يمكن أن يرفض العريضة لكنه يتدخل من خلال آلية التعهد التلقائي وأنه في صورة صدور قرار بالتصريح بالادانة، فإن المجلس يبدي رأيه سواء بإقرار العقوبة أم لا.

ولاحظ القيزاني في سياق إجابته على سؤال يتعلق بمدى انعكاس قرار المجلس الأخيرة المتعلقة بأتعاب المحامين أو سوق التن المعلب، أن القانون عدد 36 لسنة 2015 بشأن إعادة تنظيم المنافسة والأسعار يهدف إلى “الحفاظ على التوازن العام للسوق ورفاه المستهلك”.

وشدد القيزاني على أن المجلس يعمل على استعادة التوازن في السوق من خلال إنهاء الممارسات المخلة بالمنافسة وإقرارمبدأ المنافسة المشروعة.

وبين أن المشرع لئن لم يعرف المنافسة إلا أنها تقوم على مبدأ “حرية الأسعار وحرية المنافسة ” وقد ضبط اخلالات المنافسة ومن بينها الأعمال والتحالفات والاتفاقيات الصريحة والضمنية التي تخل بالمنافسة إلى جانب تكوين وفاق للترفيع في الأسعار ومنع الدخول إلى السوق والهيمنة أو التمييز والاحتكار.

*وات