إقتصاد

رئيس مجلس المنافسة: “نحن بصدد الإعداد لبنك معلومات عصري سيمكن من رصد السوق..”

today31/05/2024 86

Background
share close

أفاد رئيس مجلس المنافسة حسان القيزاني اليوم الجمعة 31 ماي 2024، بأن للمجلس عديد الأدوار أهمها الدور الاستشاري والقضائي.

وأضاف القيزاني لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو “نركز أكثر على الدور القضائي حيث يتعهد المجلس بالنظر في جميع النزاعات المتعلقة بالمنافسة ويصدر قرارات ابتدائية الدرجة قابلة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية”.

كما بيّن أن المجلس يتمتع بالشخصية القانونية وله الاستقلالية التامة والحياد كبقية المحاكم ويمكن اكساء قراراته بالنفاذ العاجل، مشيرا إلى أن تعهد المجلس يكون بمقتضى عرائض مثل الوزارات والمؤسسات والهيئات المهنية.

كما يتمتع أيضا بصلاحية التعهد التلقائي في حال رصد إخلالات في سوق معينة، حيث يوجد هيكل مقررين يوازي قضاة التحقيق بالمحاكم يضم أفضل الكفاءات في الاقتصاد لهم معرفة جيدة بالمجال الاقتصادي وبالسوق، وفق تأكيده.

وبعد القيام بقرار ختم البحث يقع استدعاء الأطراف المعنية والتي بامكانها القيام بواجب الدفاع ويقضي المجلس بعد الاستماع طبقا للقانون ويصدر قراراته.

ويمكن للمجلس أن يقر الإدانة أو رفض الدعوة حتى وفي حال رصد شبهة اخلالات وتم التعهد تلقائيا، مبينا أن الدائرة التي تقرر التعهد التلقائي لا تقوم بالنظر في أصل النزاع ليكون هناك تحرر تام دون رأي مسبق.

هذا ويوقف الاستئناف التنفيذ ولكن يمكن للمجلس أن يكسي قراره النفاذ العاجل بالتالي ينفذ مباشرة بغض النظر على الاستئناف.

ولفت محدثنا إلى أن من ضمن الأهداف العامة للقانون ضرورة الحفاظ على التوازن العام للسوق والحفاظ على رفاه المستهلك، مبينا أن المبدأ هو حرية المنافسة، وقد أقر المشرع مجموعة من الاخلالات التي يعتبرها تمس من المنافسة النزيهة والشريفة وقام بتعديدها.

وأضاف “المبدأ هو أن الأسعار تحدد وفق قاعدة العرض والطلب”، مبينا أن هناك بعض أوجه الاخلالات التي يطالها قانون المنافسة حيث يتدخل مجلس المنافسة من ذلك الافراط في استعمال الهيمنة من قبل مجموعة من الشركات التي تمتلك نسبة كبيرة في السوق للقيام ببعض التصرفات التمييزية والاخلالات أو يمكن أن تكون المؤسسة في حالة تبعية اقتصادية فيقع استغلالها وفرض شروط مجحفة للتعامل فيؤدي ذلك إلى فقدان آليات عملها”.

وشدد على أن المجلس محمول عليه نشر ثقافة المنافسة، مبينا أهمية دراسة السوق حيث أن المجلس مطالب بإعداد قاعدة بيانات للسوق ورصد الاخلالات.

تسليط خطايا على البنوك

وفيما يتعلق بتسليط خطايا بقيمة جملية تجاوزت 142 مليون دينار على 17 مؤسسة بنكية، أوضح محدثنا أن المجلس أصدر قراره بسبب ممارسات مخلة بالمنافسة في حق عدد من البنوك في المقابل رفض الدعوى بالنسبة لبنوك أخرى، وهو قرار ابتدائي الدرجة.

ولفت إلى أن المجلس يقوم بتقلي بلاغات من مختلف الجهات، لافتا إلى أن التعهد يكون بكامل السوق ولا يقتصر على مؤسسة دون أخرى، حيث يتم القيام بدراسة كاملة.

وأوضح أن القرار في حق البنوك يتعلق بالفوائض البينية في فترة الكوفيد حيث كان هناك اخلالات بالمنافسة في طريقة التعامل، مبينا أن المعطيات الواقعية مختلفة بين مختلف البنوك، هذا وسيتم توجيه مبالغ الخطايا لخزينة الدولة.

وأفاد رئيس مجلس المنافسة أنه سيتم قريبا إصدار القرار والذي تضمن الحيثيات القانونية ويمكن للبنوك ممارسة حقها بالاستئناف لدى المحكمة الابتدائية، مشيرا إلى أن المجلس حصل على الرأي الفني للبنك المركزي.

وأشار إلى أن هناك فرعا في القرار يتعلق بالكف عن الممارسة، وقد يؤدي إلى نتائج تهم المواطن.

الإعداد لبنك معلومات عصري

ولاحظ أن المجلس مر بفترة فراغ وبعد استكمال تركيبة المجلس يواصل النظر في عدة ملفات سيتم البت فيها ونشرها، مضيفا “سننظر في كل القطاعات، وقد أخضعنا دراسات قطاعية هامة للبحث مثل اللحوم الحمراء والدواجن وغيرها”.

وتابع قائلا “جل القطاعات ستخضع لرقابة المجلس وهناك بعض الأولويات التي تمس من المواطن مباشرة”، مؤكدا أن جل القطاعات فيها مؤشرات لوجود اخلالات وتأثير على الأسعار بنسب متفاوتة.

وأردف “نحن بصدد الإعداد لبنك معلومات عصري من أفضل ما يوجد في الوطن العربي بكفاءات تونسية والذي سيمكن من رصد السوق بشكل جيد”، مبينا أن “الجميع على قدم المساواة دون تفريق بين القطاع الخاص والعام”.

منتدى المنافسة العربي الخامس

من جهة أخرى أكد أن منتدى المنافسة العربي الخامس كان هاما وشهد مشاركة دولية كبرى، وعديدالمنظمات العالمية، معتبرا أنه “كان حدثا وطنيا هاما جدا له نتائج هامة ويساعد في إشعاع تونس على الصعيد الخارجي”.

وأضاف “المنافسة لغة عالمية ولم تعد خيارا في اقتصاديات الدول، حيث أن المستثمر الأجنبي يريد أن يكون هناك مناخ ملائم فيه منافسة نزيهة، في حين أن غياب الحياد التنافسي والضمانات لا يشجع المستثمر”.

وخلص إلى أن “التجربة التونسية رائدة على المستوى العربي، وقد تم إبراز التجربة التونسية وكان المنتدى فرصة لنشر ثقافة المنافسة وعرض الاشكاليات والحلول الممكنة وتم تبادل الخبرات على المستوى الدولي”.

وأوضح أنه بامكان المواطن التدخل عند رصد إخلالات على مستوى المنافسة، مضيفا “نشجع المواطنين على تقديم البلاغات التي يمكن أن تساهم بشكل هام في الأبحاث الاقتصادية، كما أن للمجلس عمل ميداني ويتم التواصل مع مختلف المؤسسات والتفاعل معها”.

وأفاد في ختام لقائه بأنه يتم في إطار نشر ثقافة المنافسة إعداد برامج كاملة، وهناك سعي لتقديم مقترح لتنقيح نصوص ستشمل بعض المجالات وتضم جانب التواصل مع المؤسسات.

Written by: waed



0%