رئيس مجمع المحاسبين: قانون المالية 2023 فيه ضرب للاستثمار والتصدير

اعتبر رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وعضو الإتحاد التونسي للمهن الحرة محمد أنيس عيسى اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 أن قانون المالية 2023 يعد جبائيا بإمتياز حيث ينصب على توفير تمويل للخزانة العامة وميزانية الدولة دون أي اعتبار لرؤية اقتصادية لوضعية المؤسسات ولأي برنامج إنعاش اقتصادي.

وأشار رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وعضو الإتحاد التونسي للمهن الحرة محمد أنيس عيسى في تصريح لبرنامج لاكسبراس، إلى الترفيع في الأداء على القيمة المضافة من 13 إلى 19 بالمائة، مبينا أن ذلك سيساهم بصفة مباشرة في إثقال “قفة المواطن” نظرا لتعامله مع أصحاب المهن الحرة كالمهندسين أو المحامين والأطباء.

وأوضح عيسى أن “مهنة المحاسبة تعاني من 58 بالمائة من الاقتصاد الموازي ومن الدخلاء والممارسين للمهنة بصفة غير شرعية”، مؤكدا عدم إتخاذ أي قرار أو إجراء من قبل وزارة المالية للحد من الممارسات غير الشرعية للمهنة رغم وجود إجراءات سهلة وسريعة تساهم في تعبئة الموارد ودعم الاقتصاد الوطني من بينها إختيار من يقوم بإعداد القوائم المالية والتصاريح الجبائية السنوية ويتحمّل مسؤوليتها، تفاديا لتولي الممارسين للمهنة بصفة غير قانونية القيام بهذه المهام.

وأفاد رئيس مجمع المحاسبين أن الزيادة المقررة على القيمة المضافة تشجع على التوجه إلى الممارسين للمهن الحرة بصفة موازية وغير قانونية، قائلا “الدولة تشجع القطاع الموازي وغير المنظم عبر الترفيع في الأداءات”.

وفي رده على تأكيد الوزيرة إنجاز قانون المالية 2023 بصفة تشاركية، أوضح عضو إتحاد المهن الحرة أنه تم استدعاؤهم وعرض بعض إجراءات مشروع القانون عليهم، مؤكدا رفضهم للعديد منها والتحذير من تبعات ذلك على ديمومة المؤسسة الاقتصادية والضغط الجبائي العالي.

كما أكد محمد أنيس عيسى “عدم الدراية بعديد الإجراءات مثل خطايا التأخير”، قائلا “الحضور لا يعني تزكية القانون.. لم نعطي صكّا على بياض أو موافقة أو تزكية لقانون المالية”.

وأفاد رئيس مجمع المحاسبين بأنه تم خلال الاجتماع مع وزيرة المالية أو عن طريق ممثليهم في المجلس الوطني للجباية، التشديد على خطورة الإجراءات المتخذة وتأثيرها على ديمومة المؤسسة و”قفة المواطن” ونسبة التضخم إضافة إلى التأثيرات على الإستثمار والتصدير.

وقال ضيف برنامج لاكسبراس “لم نجد تصورا مكتملا لكيفية إنعاش الاقتصاد ودفع الإستثمار خاصة الخارجي كما لم نجد آليات لتشجيع التصدير” معتبرا قانون المالية 2023 فيه ضرب لمناخ الإستثمار وللتصدير ” على حد قوله.

وبيّن عضو الإتحاد التونسي للمهن الحرة أن عديد الشركات الاقتصادية تمر بصعوبات كبيرة في السيولة المالية وفي تمويل استثماراتها في ظل تفاقم حجم الرواتب وارتفاع كلفة الإنتاج وأسعار المواد الأولية في العالم مما جعلها تفقد قدرتها التنافسية خارجيا.

وتحدث رئيس مجمع المحاسبين عن إكراهات في قانون المالية، مؤكدا عدم وجود “نظرة إقتصادية ورؤية جديدة تتعلق بالإستثمار أو رسالة تشجيع للمستثمرين الأجانب ومزايا ضريبية”.

ومن جهة أخرى اعتبر أن هناك “ضربا للتصدير والمؤسسات المصدرة والإستثمار الأجنبي”، متحدثا عن إيقاف العمل بالقانون الذي يتيح للمستثمرين امكانية توريد سيارة بعد 40 سنة من إعتماده، إضافة إلى فرض وزارة المالية تسوية الوضعية الجبائية للحصول على بطاقات الإقامة علاوة على التعقيدات الإدارية.

واعتبر عضو إتحاد المهن الحرة أن حجم ميزانية البلاد لسنة 2023 المقدرة بـ 70 مليار دينار وصلت إلى مستوى قياسي، مقارنة بسنة 2010 حيث كانت في حدود 18 مليار دينار وبالمقارنة أيضا مع سنة 2022.

كما بيّن أن سنة 2023 ستكون صعبة نظرا لسداد القروض الأجنبية، مشيرا إلى إرجاء صندوق النقد الدولي ملف تونس إلى أجل غير مسمى دون تقديم توضيحات وهو ما يبعث على القلق وفق قوله.

وأشار إلى أن الحلول لتمويل ميزانية الدولة تتعلق بآليات التنفيذ من خلال مقاومة التهريب والتهرب الجبائي ووضع آليات رقابة أكثر نجاعة وملاءمة مع الوضع، إضافة إلى دعم الإستثمار والتصدير الخارجي.

وأكد رئيس مجمع المحاسبين أن المؤسسات داخل القطاع المنظم والتي تقوم بواجباتها الجبائية هي من “تتحمل العبء الأكبر من حيث الضرائب والأداءات”، معتبرا أنّه وبالضغط الجبائي الذي يتجاوز 25 بالمائة سيتم دفعه هذه المؤسسات للمرور إلى القطاع غير المنظم وهو ما “يشجعهم أيضا على الالتجاء إلى التهرب الجبائي”، مطالبا بضرورة المضي في الإصلاح الجبائي، ومراجعة الإجراءات غير المعقولة في قانون المالية.