وقال القطاري: “أصدرنا جملة من التوصيات للبلديات في ما يتعلّق بالموارد والنفقات لكنّها لم تنفّذ ولم تأخذها بعين الاعتبار”.
كما أشار خلال ندوة عقدتها الهيئة العليا للمالية المحلية اليوم الإربعاء 1 جوان 2022، بالعاصمة، حول تقريرها السنوي الثاني تحت شعار “من أجل أداء بلدي أنجع”، إلى تقصير المواطن في القيام بواجبه الجبائي ودفع ما عليه من الأداء البلدي .
ولاحظت الهيئة العليا للمالية المحلية في تقريرها أنّ مؤشر الاستقلالية المالية لمجموع البلديات ( 350 بلدية) خلال سنة 2020 هو في حدود 53،4 بالمائة، أيّ أنّ قرابة نصف موارد البلديات متأتية من اعتمادات الدولة.
كما أورد التقرير مفارقة أخرى تتعلق بالفوائض في ميزانية البلديات والمقدرة بنسبة 39،8 بالمائة ( 830،8 مليون دينار)، مقابل تسجيل ارتفاع معدّل الدين الجملي للبلديات من 9 بالمائة سنة 2018 إلى 16،9 بالمائة سنة 2020 أيّ ما يعادل 191،7 مليون دينار.
من جهتها قالت رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية، آمال اللومي البواب ” إنّ النصوص القانونية المتعلقة بالبلديات لم تتغير ولم تواكب التطورات و هو ما أدى إلى ضعف المؤشرات عموما والتي لا تعكس لامركزية فعلية”.
وأكّدت أنّ البلديات تشهد اختلالات متواصلة في توازناتها المالية داعية إلى تحسين التصرف في تحويلات الدولة وإرساء رقابة داخلية صلب البلديات.
كما دعت إلى الأخذ بعين الاعتبار بتوصيات وملاحظات التقرير السنوي الثاني للهيئة العليا للمالية المحلية وهو متاح على الموقع الإلكتروني للهيئة، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أنّ عديد الملاحظات الواردة في هذا التقرير على غرار مسألة الموارد البشرية والنصوص التشريعية تمت ملاحظتها في التقرير الأول للهيئة ولم يتم معالجة المسألة.
وخلصت رئيسة الهيئة، إلى ضرورة توحيد الجهود وتحديد أهداف مضبوطة والقيام بإصلاح عميق وشامل قانوني ومؤسساتي وحتى ثقافي للارتقاء بالأداء البلدي.
وات
