منظمة الدفاع عن المستهلك: دعوة المنتجين لتقليص هامش الربح …

أفاد عمار ضية رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك اليوم الإثنين 27 فيفري 2023، بوجود تحسن طفيف في توفر بعض المواد الإستهلاكية مقارنة بنهاية سنة 2022، حيث تراجع نقص كميات الحليب كما أنّ إشكال توفر السكر أصبح أقل حدة.

وأوضح ضية في تصريح لبرنامج اكسبراسو أنّ وزيرة التجارة أكّدت توفر كل المواد إستعدادا لشهر رمضان.

وأشار إلى أنّه ورغم مطالبة المنظمة منذ مدة طويلة بضرورة الردع والتدخل لإرجاع نسق السوق إلا أنه لم يكن هناك تدخل مباشر، مضيفا “رئيس الدولة أصدر منذ سنة مراسيم شدد فيها العقوبة على المحتكرين لكنها لم تؤتي أكلها” على حد قوله.

وإعتبر أنّ تواتر الأخبار في الأيام الأخيرة عن إخفاء كميات كبيرة من المواد يزيد من لهفة المستهلك ويدفعه إلى إقتنائها بأي ثمن. وشدد على أنه تمت المطالب بالتدخل ” ضد اللوبيات والحيتان الكبيرة” على حذ توصيفه.

وتابع قائلا “كان هناك تدخل على مستوى بعض التجار وهم الحلقة الأخيرة، وكان لابد عمل حقيقي لإرجاع توازن السوق ولا بد من محاربة بعض السلوكيات”.

وأوضح محدثنا أنّ هذه الفترة ستكون ذروة إنتاج الحليب ولن يكون هناك مشكل، مشيرا إلى عودة توفره في المساحات الكبرى، رغم إعتماد وجود نوع من الضغط من خلال تحديد الكميات التي يمكن إقتناؤها.

وأفاد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أنه وقع تخزين حوالي 30 مليون بيضة لشهر رمضان، كما أنّ الخضر والغلال تعد متوفرة، مشيرا إلى أنّ الإشكال يتعلق بالمواد المستوردة، وقد أكدت وزارة التجارة أنه سيتم توريد الزيت النباتي المدعم خلال هذه الفترة إضافة إلى كميات من السكر والقهوة.

وأضاف قائلا “وكأنّ هناك رغبة في إقناع المستهلك للقبول بالوضعية الحالية مهما كانت الظروف”.

وبيّن من جهة أخرى أنّ أسعار اللحوم الحمراء تختلف بين قصاب إلى آخر ويصل فرق السعر إلى 5 دنانير في الكلغ الواحد.

وقال رئيس المنظمة “نتفهم تذمر عديد القطاعات والصعوبات التي ستمر بها، في المقابل لنا إحترازات على بعض التصريحات، حيث يحوال كل طرف أن يبرز المشاكل التي تهمه فقط ويبقى المستهلك هو المتضرر”.

ودعا عمار ضية المنتجين في القطاعات الفلاحية والصناعية إلى التقليص في هامش الربح قليلا بصفة ظرفية إلى حين حين عودة الإستقرار والتوازن، قائلا “من الحكمة في هذا الظرف الحفاظ على المقدرة الشرائية للمستهلك وأن لا يتشبث كل طرف بهامش الربح”.

وتحدث عن تجارب في بلدان أخرى، قائلا “في فرنسا تخلت بعض البنوك عن بعض الديون البسيطة لفائدة حرفائها لكي لا يكون هناك عجز، كما إتفقت المساحات الكبرى على عدم الترفيع في بعض المواد رغم وجوب ذلك محافظة على الطاقة الشرائية”.

وأشار إلى أهمية نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك التي توفر منتوجا بأسعار مدروسة ومنخفضة بإعتبار أنّ “الوساطة تساهم في ترفيع الأسعار”.