رئيس نقابة الفلاحين: كلفة إنتاج الزيتون لا تقل عن 15 دينارا والقرارات الحالية عمّقت الأزمة

اعتبر رئيس نقابة الفلاحين التونسيين، الضاوي الميداني، أن القرار الصادر عن وزارتي الفلاحة والتجارة بتحديد سعر مرجعي متحرك لزيت الزيتون على مستوى المعاصر (الباز) بـ 10 دنانير للكغ الواحد، هو قرار “مرتجل وترقيعي وغير مدروس”، ولا يستجيب لمطالب الفلاحين.

وأضاف الضاوي الميداني لدى تدخله اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، أن هذا القرار تسبب في إشكال حقيقي بين الفلاحين وبين أصحاب المعاصر، وأدى إلى حالة من الجدل والصراع، وصلت إلى حدّ امتناع بعض المعاصر عن قبول صابة الزيتون.

وأوضح الميداني أن الإشكال الأساسي في القرار يتمثل في كونه جزئيا وغير شامل لكل الأطراف المتدخلة في المنظومة، وهو ما عمّق الأزمة بدل حلّها. وأضاف أن السعر المحدد لا يُغطي كلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن الحد الأدنى لكلفة الإنتاج بالنسبة للفلاحين لا يقل عن 15 دينارا، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الانتاج التي تشمل الري، واليد العاملة، والنقل والفسفاط.

وأكد أن القرار لم يُراعِ واقع الإنتاج الحالي، حيث أصبح الزيتون مرويا في أغلبه، ما يرفع من التكاليف بشكل كبير، معتبرا أن تحميل الفلاح وحده تبعات هذه القرارات العشوائية أمر غير مقبول.

كما عبّر عن أسفه لضعف تثمين زيت الزيتون التونسي، رغم أن تونس تحتل مراتب متقدمة عالميا من حيث جودة المنتوج، قائلا: «زيتنا من أجود الزيوت في العالم، لكنه في المقابل من أرخصها»، معتبرا أن ذلك نتيجة سياسات موسمية وإجراءات ارتجالية يتحمل الفلاح وحده نتائجها.

وشدد الميداني على ضرورة التفكير الجدي في مستقبل غابة الزيتون التونسية التي تضم حوالي 120 مليون شجرة، متسائلا عن مصير هذه الثروة الوطنية في ظل غياب خطط استباقية واضحة لتثمين الإنتاج وضمان استدامته.

وختم بالتأكيد أن الفلاحين باتوا ضحايا لقرارات غير مدروسة، داعيا إلى تمكين المنتجين من حقهم في العيش الكريم، عبر تحديد أسعار حقيقية تغطي كلفة الإنتاج وتضمن استمرارية مختلف حلقات منظومة الزيتون، بما يساهم في دفع الدورة الاقتصادية للبلاد، وإنهاء حالة الجدل والصراع القائمة حاليا مع أصحاب المعاصر.