استقبل ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 14 جوان 2023 بقصر باردو عدنان الأسود رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة، بحضور بدر الدين القمودي نائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية.
وبيّن رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة أهمية التعجيل بإجراءات إعادة انتخاب رئيس الهيئة من صنف القضاة الإداريين، بالنظر إلى الشغور الحاصل في هذا المنصب، كما أشار إلى الشغور في مجلس الهيئة في خطة ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، مؤكّدا ضرورة تسريع عملية التجديد النصفي لتركيبة الهيئة وفق مقتضيات القانون الأساسي لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
وأبرز من ناحية أخرى أهمية تعزيز الهيئة بالإطار البشري اللازم لتقوم بالعمل المنوط بعدتها في مختلف مراحله واختصاصاته على الوجه الأكمل بما يضمن استمراريتها ونجاعة أدائها.
وسلّم الضيف في بداية اللقاء رئيس المجلس التقرير السنوي لهيئة النفاذ إلى المعلومة لسنتي 2020 و2021، مبرزا ما جاء فيه من مقترحات وتوصيات لمزيد تكريس حق النفاذ إلى المعلومة، وما تضمّنه من معطيات إحصائية حول مطالب النفاذ إلى المعلومة ومطالب التظلم والردود وآجالها، والقرارات الصادرة عنها والمتابعة السنوية لمدى تنفيذها من طرف الهياكل المعنية، حسب ماورد على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب.
كما أبرز الأهمية التي تكتسيها هيئة النفاذ إلى المعلومة من حيث تكريس هذا المبدأ المنصوص عليه في الدستور وتجسيم مبادئ التشاركية والشفافية والمساءلة.
وأشار إلى “العمل المثمر والجاد الذي توصّلت إليه الهيئة رغم بعض الصعوبات التي تعترضها، مؤكدا في هذا الإطار أهمية التسريع بإصدار الأوامر التطبيقية المتعلقة بالنظام الأساسي للهيئة وهيكلها التنظيمي وبخطة المكلف بالنفاذ إلى المعلومة.
بودربالة يؤكد “استعداد مجلس نواب الشعب لسدّ الشغور”
وقد أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن “تقديره للعمل المثمر والجاد الذي تقوم به هيئة النفاذ إلى المعلومة، والذي يندرج في سياق تعزيز ثقافة دولة القانون والمؤسسات ومبادئ الشفافية والمساءلة، خاصة فيما يتّصل بالتصرّف في المرفق العام، فضلا عن دعم علاقة المواطن بالإدارة وتكريس مبادئ المشاركة في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها”.
وعبّر عن تفهمّه للصعوبات التي تعترض الهيئة في عملها، مؤكّدا “استعداد مجلس نواب الشعب للقيام بالدور الموكول له في مجال سدّ الشغور الحاصل في منصب رئيس الهيئة، والتجديد النصفي لمجلسها بما يمكن الهيئة من مواصلة القيام بدورها في إرساء الديمقراطية التشاركية والحكم الرشيد ومكافحة الفساد وتنمية ثقافة المواطنة”.