رئيس هيئة الوقاية من التعذيب يصف الاكتظاظ في السّجون بـ”المفزع”

أكّد رئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب، فتحي الجرّاي، اليوم الأربعاء في تقديمه لتقرير نشاط الهيئة للفترة الممتدّة من 2018 إلى 2021، أنّ الهيئة تزور كل مراكز الاحتجاز والاحتفاظ و”لا تتعرّض إلى أي منع من القيام بعملها من أية جهة كانت، وقال إنه جرى انجاز 100 زيارة رصد وقائي.

وكشف الجراي أنّ التقرير القادم للهيئة سيغطّي الفترة من 2022 إلى 2024 وسيكون جاهزا خلال الأشهر القليلة القادمة.

الاكتظاظ في السّجون

وصف رئيس الهيئة فتحي جرّاي الأرقام المتعلقة بالاكتظاظ في السّجون بـ”المفزعة”، مشيرا إلى أنها تطوّرت من حوالي 22 ألف سجين في فترة التّقرير (2021/2018) إلى أكثر من 32 ألف سجين حاليا.

وقال إنّ بعض السجون التي كانت لا تشهد اكتظاظا على غرار سجن النّساء بمنوبة أصبح اليوم مكتظا “وهو ما ينعكس سلبا على وضعيّة السّجناء وكذلك أعوان السّجون”، وفق تعبيره.

ولاحظ أنّه يجب على الدّولة أن تتّجه إلى العقوبات البديلة على غرار الخطايا وغيرها في القضايا التي لا تستحق السّجن، مبرزا أنّ أكثر من 60 بالمائة من المودعين في السّجون التّونسية لديهم أحكام لا تتجاوز في أقصى الحالات السّنة الواحدة أو بضعة أشهر.

وفسّر قائلا إنّ “الاكتظاظ داخل السّجون ظاهرة خطيرة تلغي حقوق الشّخص مسلوب الحرّية في جميع جوانبها من الحق في الصّحة والأكل الجيّد وظروف الإقامة”، مشدّدا على السّجن لا يسلب الحقوق الإنسانيّة، “فالشّخص المسجون مقيّد في حرّيته فقط ويجب أن يتمتّع بحقوقه الطّبيعيّة”، وفق قوله.

وبيّن أنه رغم تنقيح الكثير من القوانين في تونس في اتجاه وضع ضمانات أكثر للسّجين والموقوف، فإنّه يتم في أغلب الأحيان “الالتفاف على هذه الضّمانات القانونيّة، رغم وجود ممارسات حميدة نشجّع عليها ونأمل أن تعمّم وتصبح عقيدة في السّجون التّونسية”.

الإشعارات الواردة بخصوص مساجين الرّأي والصحفيين

وبشأن الإشعارات الواردة على هيئة مقاومة التّعذيب بخصوص مساجين الرّأي والصحفيين والإعلاميين، بيّن الجراي أنّ الهيئة قامت بزيارة هذه الشّخصيات العامّة وعاينت أوضاعهم داخل السّجون.

وتابع قائلا بخصوصها إنها “ليست مثاليّة ولكنّهم في ظروف أفضل من غيرهم، حيث أنّهم ليسوا موجودين بغرف مكتظّة ويحصلون على الرّعاية الصّحية.. ليس بالقدر الكافي، لذلك طلبنا تكثيف الرّعاية الصّحية لمن يستحق”.

وأفاد بأن الهيئة أنجزت كذلك 140 زيارة تقصّ في الفترة التي شملها التقرير حول بعض الحالات الفرديّة، بمعدّل 35 زيارة تقصّ كلّ سنة، وذلك إثر ورود إشعارات أو شكاوى إلى الهيئة حول مزاعم أو شبهات تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّإنسانيّة أو المهينة.

وأضاف أنّ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب أرسلت 679 إحالة إداريّة إلى جهات الإشراف على الأماكن السّالبة للحرّية وخاصّة وزارات الدّاخليّة والعدل والصّحة بخصوص مزاعم أوشبهات تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّانسانيّة أو المهينة، وتلقّت 70 ردّا بخصوصها من قبل الجهات المعنيّة، فضلا عن إرسال 72 إحالة قضائيّة إلى الجهات القضائيّة المعنيّة بخصوص “شبهات تعذيب عالية”، مشيرا إلى أن وكلاء الجمهورية أفادوا بأنها أحيلت إلى البحث وقيد التّحري، ولكن طول المسار القضائي وحساسية القضايا المتعلّقة بقضايا التعذيب وسوء المعاملة لا يقع البتّ فيها بشكل سريع، وفق تعبيره.

*وات