Express Radio Le programme encours
وأوضح الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي لدى مداخلته في برنامج كلوب اكسبراس، أن مكتب المجلس يجب أن يُجدّد نفسه في كل دورة برلمانية، ولكنه حاليا مجمد منذ جويلية الفارط وإلى حين تنظيم انتخابات تشريعية.
واعتبر الخرايفي أن كل الأعمال التي يدعو لها مكتب المجلس تبقى غير قانونية، وأكد أن حالة الاستثناء لا يمكن رفعها إلا من طرف رئيس الجمهورية، الذي أعلن دخول حالة الاستثناء.
وأشار إلى أن قرارات الجلسة العامة التي يدعو إليها البرلمان لن تُنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالتالي لن يكون لها أي أثر قانوني.
وأضاف أنه في صورة الإصرار وانعقاد الجلسة العامة، فيمكن أن تترتّب بعض الآثار الجزائية على ذلك، ويقع اتخاذ قرارات بعقوبات سجنية ضدّ أعضاء مكتب المجلس.
وأوضح أنه في صورة كيفت النيابة العمومية ما أقدم عليه النواب كجناية، من قبيل الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، فيمكن إيقاف كل من يشارك في هذه الجلسة العامة فورا.
وأضاف “في هذه الحالة فإن الدولة تكون قد استعملت القوة بدلا من الحوار السياسي”، وأكد أن رئيس الجمهورية لا يأمر النيابة العمومية، ولكن يمكنها أن تتحرك من تلقاء نفسها لتعتبر أن انعقاد الجلسة العامة من قبيل الجريمة.
وأضاف أنه يمكن إيقاف النواب في حالة تلبس عند انعقاد الجلسة العامة، وتوجيه تهم لهم تتعلق بالدعوة للعصيان والتقاتل، وأكد أن النيابة العمومية هي المخولة لتكييف ممارسات النواب.
وأشار ضيف برنامج كلوب اكسبراس إلى مخاطر تقسيم البلاد وإحداث شرعيتين على الاستقرار في البلاد.
يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب المجمدة اختصاصاته، كان قد قرّر إثر اجتماعه أمس عبر وسائل التواصل عن بعد، عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 30 مارس 2022 للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2022.
كما قرر مكتب مجلس نواب الشعب المجمدة اختصاصاته، عقد جلسة عامة ثانية يوم السبت 02 أفريل 2022 للنظر في “الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس” وأكد في بيان له، “أهمية مساهمة مجلس النواب في إنقاذ البلاد وضمان كرامة الشعب التونسي”.
اقرأ أيضا: سعيّد: “الحوار سيتمّ لكن لا يتم في ظل المحاولات الانقلابية”
Written by: Asma Mouaddeb