رابح الخرايفي: البرلمان والنظام السياسي إنتهيا واقعيا

أفاد الأستاذ رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري اليوم 8 سبتمبر 2021 خلال برنامج le grand express أنه لا يمكن القيام بأي نشاط من أي نوع يتعلق بمجلس النواب وذلك في إشارة لمشاركة عدد من النواب المجمدين  في  الجلسة العامة للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمان المنعقد في النمسا.

وأضاف أن النيابة العمومية مطالبة بفتح بحث في ذلك بسبب مخالفة القانون من طرف هؤلاء النواب.

هذا وأشار أن النائب عندما يتحرك بصفته الشخصية ليس في ذلك أي مشكل لكن عندما يحاول الضغط على الدولة التونسية فإن ذلك لا يصح بحسب القانون البرلماني وفي هذا خرق جسيم .

كما أوضح الخرايفي أن البرلمان قد إنتهى واقعيا كما أن النظام السياسي قد انتهى واقعيا أيضا.

وأضاف أن السيناريو المحتمل  لما سيحدث في المستقبل يقول بأنه سيقع تعليق العمل بالدستور برمته ومحاولة صياغة دستور جديد وتكون السلطة والسيادة للشعب.

وللإشارة فقد أكد الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي، يوم  24 أوت الفارط  في تصريح لإكسبراس أف أم، أنه دستوريا يمكن لرئيس الجمهورية التمديد في التدابير الاستثنائية لفترة غير محددة باعتباره هو الوحيد الذي يملك التأويل الرسمي للدستور في غياب المحكمة الدستورية، وفق تعبيره.

وأوضح رابح الخرايفي أن القراءة الرسمية للدستور تعود لرئيس الجمهورية بمفرده، مضيفا أن قيس سعيّد اكتفى بالاستناد إلى منطوق الفصل 80 الذي ينص على أن التمديد ممكن في حالة استمرار الخطر الداهم، مؤكدا أن الخطر الداهم يُقدّره رئيس الدولة وحده.

وبين الخرايفي أن هذه الفترة الاستثنائية لن تطول، مضيفا أن المدّة الاستثنائية لن تتجاوز ما قرره الإطار القانوني المتعلق بحالة الطوارئ والتي مدد فيها رئيس الجمهورية بـ6 أشهر والتي انطلقت من 23 جويلية 2021 إلى غاية 19 جانفي 2022″، وفق قوله.

وأشار الخرايفي إلى أن رئيس الجمهورية يمكن أن يتخذ كل هذه الفترة، معتبرا أن هناك استحالة واقعية في عودة عمل البرلمان، مؤكدا أن المؤشرات تدل على أن رئيس الجمهورية ماضٍ في إصدار قانون تنظيم للسلط مؤقتا والذي بموجبه يتم إعداد مشروع قانون دستور يعرض على الاستفتاء، وإعدا مشروع قانون جديد للأحزاب وقانون لتنظيم الإعلام والانتخابات.