رابح الخرايفي: تركيبة المحكمة الدستورية تطرحا إشكالا وضُعفا

أفاد رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري، اليوم الجمعة 1 جويلية 2022 بأنه لم يُفاجئ بنص مشروع الدستور الجديد، والذي عبر عن الحفاظ على ما أتاه المؤسسون في دستور 2014، والحفاظ على الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية حسب ما جاء به دستور 1959.

وأضاف رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري، لدى مداخلته في برنامج حديث الساعة، أن السلطة انحصرت في الدولة بمقتضى مشروع الدستور الجديد، الذي نص على الوظائف التنفيذية والتشريعية والقضائية التي تُكوّن سلطة الدولة مجتمعة.

وقال إنه لا يمكن الحديث عن اختلال في توزان الوظائف إلى حين تطبيق وممارسة هذه الوظائف.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية ستكون الفيصل في حال الاختلاف في تفسير مقاصد بعض فصول الدستور، وأضاف أن تركيبة المحكمة الدستورية تطرحا إشكالا وضعفا حيث لا تضم تركيبتها أساتذة قانون متخصصين في القانون الدستوري.

وفيما يتعلق بتركيبة المجلس الأعلى للقضاء اعتبر الخرايفي أنه وحسب ما نص عليه الدستور، فإنه لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يعيّن أعضاءً خلافا لقائمة المقترحات والترشيحات التي تقدمها مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي.

وأوضح أن مشروع الدستور لم يفترض سقوط المشروع خلال عرضه على الاستفتاء ونص على دخوله حيز النفاذ بعد إعلان النتائج النهائية مباشرة، وأشار إلى أن النص افترض مرور مشروع الدستور، ولم يفترض سقوطه.