رابح الخرايفي: “فوز القروي برئاسة الجمهورية لا يُعلّق ولا يُوقف ولا يُؤجّل التتبّع القضائي في حقّه”

أكد أستاذ القانون العام والمحامي لدى محكمة التعقيب رابح الخرايفي اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2019، لدى تدخلّه هاتفيا في برنامج مثير للجدل، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد وضعت البلاد في “مأزق قانوني دستوري” بسماحها لرئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي بالترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وقد صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن.

وفي السياق نفسه أكد الخرايفي، أنهم قد طالبوا الهيئة في وقت سابق بعدم إدراجه ضمن القائمة الأخيرة للمترشحين. وأشار محدثنا إلى أنه وبناءً على ما ينص عليه القانون الانتخابي الذي يتضمن لفظة صريحة وهي أن “الهيئة تسهر على نزاهة الانتخابات” إلا أنها تصرفت عكس ذلك وهو ما يعد “ضربا للنزاهة”.

وفي سياق متصل، نوّه رابح إلى أنه تم تعميق الأزمة بالتصريح الأخير لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، فيما يتعلق بشطب اسم نبيل القروي في حال صدور حكم قضائي ضده والمرور آليا للمترشح صاحب المركز الثالث في نسب التصويت، مشيرا إلى أن هذا التصريح أفقد الثقة تجاه استقلالية الهيئة وفق قوله.

حيث أوضح المصدر نفسه، أن الحكم لن يصدر إجرائيا في أقل من سنة، مضيفا أن القضايا لاتزال أمام قاضي التحقيق كما لم يصدر في شأنها قرار ختم بالبحث قائلا “فهل من المعقول استيفاء إجراءات الاستئناف وانتصاب الدائرة الجنائية وإصدار الحكم في ظرف أسبوعين؟”.

هذا وحمّل رابح المسؤولية كلها لرئيس الهيئة، نبيل بفون قائلا إن ” هذا كلام صادر عن شخص لا يريد خيرا بالبلاد”، حسب قوله.

وأشار المحامي إلى أن فوز القروي برئاسة الجمهورية لا يعلّق ولا يوقف ولا يؤجل التتبع القضائي في حقه. كما أنّ ليس له الحق في الحصانة والتي لا تلغي بدورها التتبع ولا تحمي المعني بالأمر. وفي السياق نفسه أوضح رابح أنه دستوريا وفي حال فوز القروي أيضا بالرئاسية فإنه وبعد استيفاء جميع إجراءات الطعن ستعلن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، الشغور في منصب رئيس الجمهورية ويتم حينها الدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة وتعيين رئيس آخر في ظرف 45 يوما.

وفي تعليقه عن مرور المترشحيْن، أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي إلى الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها حسب ما أظهرته نتائج سبر الآراء، أكد رابح أنه “مع احترامي لإرادة الناخب أبدا لم تكن هذه الوضعية التي تريدها تونس الثورة”، مضيفا أنه ورغم ادعاء أحد المترشحين الاستقلالية إلا أن كلاهما يحمل خلفيات سياسية واضحة.

وفي سياق آخر، وتعليقا على منع نبيل القروي من الحضور في المناظرة التلفزية، أكد رابح الخرايفي، أن المعني ممنوع من التنقل وليس محجوز وأن هذا الإجراء يرجع لإدارة السجن وقاضي التحقيق وليس من صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.