رابح الخرايفي: القُضاة يتحرّكون كحزب معارض وإضرابهم غير قانوني

وأضاف أن القانون الجديد أو المرسوم الذي سيصدر سيعوّض القانون الصادر سنة 2016 المتعلق بتنظيم تركيبة وسير عمل المجلس الأعلى للقضاء.

وأشار إلى أننا في ظل غياب المحكمة الدستورية فإننا في مشكل كبير أمام تأويل النص الدستوري، بين قراءة السلطة الرسمية وقراءة بعض المختصين، وإنه لا يمكن العمل إلا بقراءة رئيس الجمهورية في الظرف الحالي.

وقال إن تركيبة مجلس القضاء الجديد إن كانت مختلطة أو من القضاة فقط، وطريقة إعداد القانون والمرسوم المنظم لعمله مازالت غير واضحة ولم يقع الإعلان عن تفاصيلها.

واعتبر الخرايفي أن الاصلاح القضاء وتطهيره لا يكون فقط من خلال حل المجلس الأعلى للقضاء، وأكد أن هناك خطوات أخرى يجب التقدم فيها.

ودعا إلى الانتباه أيضا إلى التفقدية العامة التي يجب الالتفات إليها لأنها مسؤولة أيضا عن تطهير القضاء.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء عجز عن سدّ الشغورات في كل المحاكم، كما اعتبر أن تعيينات القضاة في الخطط السامية كانت على أساس المحاباة.

وعبّر عن رفضه لإضراب القضاة الذي قال إنه غير قانوني، وقال إن السلطة لا تُضرب وإن القانون الأساسي لسنة 1967 في نصه 18 يحجّر الإضراب على القضاة.

واعتبر أن القضاة يتحركون كحزب معارض وحميّة قطاعية أكثر منها انتصارا لاستقلال سلطة القضاء.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو إلى رفض رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر رفع الحصانة عن القاضي بشير العكرمي.