رابح الخرايفي: تركيبة اللجنة التي ستُدير الحوار الوطني ستُعرف بالأسماء في الأيام القادمة

قال الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي اليوم الاربعاء 04 أفريل 2022 إنّ  اللجنةالتي أعلن عنها رئيس الجمهورية لإدارة حوار وطني هي لجنة محدثة بمقتضى الأمر 117 الصادر في سبتمبر 2021 والفصل 22 منه ينص على وجود هذه اللجنة.

وأضاف رابح الخرايفي خلال تدخّله في برنامج “كلوب اكسبراس” أنّ تركيبة اللجنة بالأسماء ستُعرف في الأيام القادمة، قائلا “لعلّ استقبال رئيس الجمهورية للعميد الصادق بلعيد اليوم دليل على أنّ هناك مساع حثيثة لاختيار الأعضاء ومعرفة من سيكون رئيسها ومفتضى أمر التعيين لن يتأخّر في الإصدار.

كما أفاد الخرايفي أنّ هذه اللجنة ستقوم بتنفيذ الاصلاحات السياسية الكبرى، المقصود بهذه الإصلاحات هي المسألة الدستورية ومسألة قانون الانتخابات، مشيرا إلى أنّ هناك 3فرضيات أولها تقديم مسودّة دستور جديد برمته وثانيها تقديم مشروع تنقيح باب السلطة التنفيذية والإبقاء على الأبواب الأخرى مع التعديل في بعض الفصول التي مثّلت كشطل في السابق، أما الفرضية الثالثة فتتعلق بباب الحقوق والحريات في دستور 2014 وإصدار توليفة جديدة ستكون مسودّة تشتغل عليها هذه اللجنة وتقدّمها إلى رئيس الجمهورية”.

وتابع “في صورة مصادقة رئيس الجمهورية على الفرضية الثالثة فستكون هي محور الاستفتاء”.

وأفاد الخرايفي بأنّ النخبة منقسمة بين مؤّيد ورافض لمسار رئيس الجمهورية ورافض له، والمزاج العام مع رئيس الجمهورية وجزء آخر منتظّم في أحزاب سياسية ومنظمات من المجمتع المدني معارضة له.

وأشار الباحث في القانون الدستوري بأنّ هناك التفافا حول رئيس الجمهورية وخياراته التي ترتّب عنها إخراج العديد من الأحزاب من الحكم وحلّ مجلس نواب الشعب، مؤكّدا أنّ تأويل وقرأة الدستور موكول للجهات القضائية المتمثل في المحكمة الدستورية الغائبة وطالما هي غائبة فإنّ رئيس الجمهورية هو الوحيد المخوّل له قراءة الدستور.

وقال رابح الخرايفي “في كل الأحوال نحن أمام قارئ واحد ومؤوّل واحد وهو الرسمي الذي يمثّل الدولة التونسية ولا يمكن الطعن فيها حتى لو كانت مخطئة”.