رابطة حقوق الإنسان تعبر عن تضامنها مع زياد الهاني ومع كل الصحفيين الملاحقين قضائيا

اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أن تتبع الصحفي زياد الهاني خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر يمثل “خرقا قانونيا صارخا، كما اعتبرت أن قرار الاحتفاظ به ثم إيداعه السجن يهدف إلى التنكيل به ومعاقبته على تعبيره عن مواقف وآراء متباينة مع السلطة القائمة وكبار مسؤوليها” وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء 2 جانفي 2024.

وعبّرت الرابطة عن تضامنها مع زياد الهاني ومع كل الصحفيين الملاحقين قضائيا والموقوفين والمسجونين، مطالبة “بوقف التتبعات ضدهم وبإطلاق سراح المحتجزين منهم”.

كما عبرت عن وقوفها إلى جانب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في كل الأشكال النضالية التي تدعو لها دفاعا عن الصحفيين والإعلاميين وعن حرية الصحافة والاعلام والتعبير.

هذا وعبرت عن “إدانتها الشديدة لتواتر تتبع الصحفيين والإعلاميين على خلفية القيام بعملهم وممارسة حقهم في حرية الصحافة والتعبير، مما يؤكد جنوح السلطة القائمة إلى ضرب هذه الحريات وتلجيم أي صوت مخالف لها، ويؤكد تواصل تدهور أوضاع حقوق الانسان والحريات في البلاد” وفق تقديرها.

وللإشارة فقد قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الإثنين 01 جانفي 2024 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني وتعيين جلسة للنظر في قضيته يوم 10 جانفي الجاري وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.