رازي ملياني: توفّر الدواء في الصيدلية المركزية لا يفوق 20%.. وهذه كارثة

أكد رازي ملياني مدير عام شركة لتوزيع الأدوية وعضو الغرفة النقابية لموزعي الأدوية بالجملة اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 أن سلطات الإشراف اتخذت القرارات اللازمة لضمان تزود المواطنين بالأدوية.

وأضاف رازي ملياني عضو الغرفة النقابية لموزعي الأدوية بالجملة في تصريح لبرنامج اكسبرسو، أن أهم مزودّ لشركات توزيع الأدوية بالجملة وهو الصيدلية المركزية لم تستطع توفير الكميات اللازمة من الأدوية التي تطلبها شركات التوزيع، كما واجهت شركات التوزيع زيادات بالجملة سواء في أسعار المحروقات أو قطاع الغيار وغيرها، وتطبيق ضريبة الخصم من المورد هذه السنة بصفة استثنائية، وهو ما أفرز وضعية ملية صعبة لهذه الشركات وجعلها غير قادرة على مواصلة نشاطها.

وقال إن وزارة المالية اتصلت بشركات توزيع الأدوية بالجملة وأعلنت أنه تقرر تسليم هذه الشركات شركات إعفاء من ضريبة الخصم من المورد لسنة 2022 في غضون الساعات المقبلة، وهو ما يؤشر إلى بداية حلّ للأزمة التي يعيشها قطاع توزيع الأدوية، حيث وقع منذ عشية أمس استئناف النشاط.

وأشار إلى أن دور شركات التوزيع بالجملة مهمة جدا في حلقة تزويد التونسيين بالأدوية، حيث تقوم شركات التوزيع بالجملة بتكوين مخزونها من الأدوية من طرفين أساسيين هما الصيدلية المركزية التي تتولى حصريا استيراد الأدوية من الخارج، والطرف الثاني هو المصنعون المحليون، وتقدم الصيدليات الخاصة طلبياتها لشركات التوزيع بالجملة التي تتولى تزويدها بحاجياتها من الدواء.

وأضاف أن شركات التوزيع تتنقل إلى الصيدلية الواحدة أكثر من مرة في اليوم، وتتولى تزويدها بالدواء المطلوب بالسرعة القصوى، هو ما يساهم في الضغط على كلفة تزود الصيدليات بالدواء.

وأوضح أنه في غياب هذه الشركات يتولى الصيدلي التزود بنفسه بالأدوية بعد تكوين قائمة من الأدوية التي يطلبها الحرفاء وهو ما سيتسبب في طول فترة انتظار المريض للدواء وصعوبات التزود فوريا بالأدوية.

وقال إن سلطات الإشراف وعدت بإعفاء قطاع توزيع الأدوية بالجملة من هذه الضريبة وسيقع تضمين ذلك في قانون المالية 2023.

وشدد على أن “توفر الدواء في الصيدلية المركزية لا يفوق 20 بالمائة، وهذه كارثة كبيرة” وفق قوله، ودعا إلى ضرورة العمل على توفير الأدوية وإعطاء الأهمية اللازمة لملف الصيدلية المركزية.