رازي ملياني: “لا نحتاج اجتماعات.. ونحتاج إلى قرارات”

قال عضو الغرفة النقابية لموزعي الأدوية بالجملة رازي ملياني اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022 إن حق التونسيين في الدواء في خطر، بعد قرار موزعي الأدوية بالجملة إيقاف نشاطهم بداية من يوم غد الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، نظرا لعدم توفر الامكانيات اللازمة لهم لمواصلة نشاطهم في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وقطاع الغيار وفقدان عديد الأدوية.

وأضاف عضو الغرفة النقابية لموزعي الأدوية بالجملة رازي ملياني لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن هامش ربح شركات توزيع الادوية مقنن ولم يقع تعديله منذ أكثر من 30 سنة، ليجد أصحاب شركات التوزيع أنفسهم مجبرين على إيقاف نشاطهم.

ودعا إلى فتح تحقيق وتحديد المسؤوليات وتحميلها لكل من تسبب في وضع حق المواطن في الحصول على دواء في خطر، وأضاف أنه تم تنظيم جلسات للحوار مع سلطة الإشراف ولكن لم تفرز عن أي حلول أو إجراءات فورية وعاجلة.

وأوضح أن حوالي 77 شركة تنشط في توزيع الأدوية بالجملة مجبرة اليوم على إيقاف نشاطها، وأشار إلى انعقاد جلسة جديدة اليوم تُحمل عليها آمال كبيرة بإيجاد حلول لهذه الأزمة.

وأضاف “لا نحتاج إلى اجتماعات نحتاج إلى قرارات”، ودعا إلى اتخاذ حلول آنية، وإعفاء الخضم من المورد لسنة 2022 مؤقتا بالنسبة لهذه السنة، واتخاذ إجراءات أخرى لمراجعة هامش الربح الموكول لهذه الشركات.

ويذكر أن الغرفة النقابية لموزعي الأدوية بالجملة  كانت قد أكدت في بيان لها أنه وعلى إثر عدم الاستجابة لمطب المؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة للحصول على ىشهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعات الأدوية لسنة 2022 والتي سبق وأن منحتها الدولة منذ سنة 2006، “وجد المكتب التنفيذي نفسه مجبرا على إيقاف النشاط في كامل تراب الجمهورية التونسية وذلك بداية من يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 إلى حين ايجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء”.

وشددت الغرفة في نص البيان أنه “بالرغم من اللقاءات المتعددة التي انعقدت مع السلط المعنية، وبناءًا على قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 30 مارس 2022 التي فوضت للمكتب التنفيذي للغرفة اتخاذ القرارات اللازمة في هذه الموضوع، عقد هذا الأخير جلسة يوم 1 نوفمبر 2022 يؤكد المكتب التنفيذي أن حرمان مؤسسات الصيادلة الموزعين للأدوية بالجملة من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعاتها من الأدوية لسنة 2022 دون الترفيع في هامش الربح مع الارتفاع المتواصل للأعباء المالية لهاته المؤسسات سبب لها أزمة مالية خانقة”.