راشد العبيدي: “المسيطرين على الإقتصاد ضد الشركات الأهلية..”

قال الخبير المحاسب راشد العبيدي، اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024، إن الهدف من مرسوم الشركات الأهلية الصادر في 20 مارس 2022، هو منح الاستقلالية للاقتصاد المحلي بناء على احتياجات المواطنين وخصوصية المنطقة.

وأكد لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ” أن هذا المرسوم لم يتم ارفاقه بقوانين وتشريعات تساهم في تقدم هذه الشريكات، إضافة إلى عدم تطبيق الفصل 30 من الصلح الجزائي المتعلق بتمويل الشركات الأهلية.

وينص الفصل 30 من المرسوم عدد 13 المتعلق بالصلح الجزائي على أن تُخصص 20 بالمائة من عائدات الصلح الجزائي للجماعات المحلية بغاية المساهمة في رأسمال الشركات الأهلية.

وقال الخبير المحاسب، “إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قدم فلسفة هذا المشروع لكن يمكنه حلحلة المسائل التقنية التي  يتم حلها على مستوى الحكومة والوزارات..” لافتا إلى عدم  اقتراح وتقديم مبادرة تشريعية من قبل الحكومة لفائدة هذه الشركات.

وأشار ضيف البرنامج، إلى وجود ثلاث فصول فقط في مجلة أملاك الدولة، تُعنى بالشركات الأهلية، مبيّنا أن خط التمويل بقيمة 20 مليون دينار في قانون المالية 2023 الذي تم وضعهلفائدة الشركات الأهلية،لم يُفضِ إلى تمويل أي شركة أهلية، بسبب القوانين المعرقلة وضعف المبلغ المرصود.

كما طالب العبيدي،  بسحب نفس التمويلات والإمتيازات التي يتم تقديمها لفائدة الشركات الأخرى على الشركات الأهلية، محملا المسؤولية للإدارة التي لا تفهم خصوصية هذه الشركات على حدّ تعبيره.

كما قال الخبير، “إن المسيطرين على الإقتصاد ضد الشركات الأهلية وهناك حملات تشويه لهذه الشركات في هذا الإطار..” وفق تأكيده.

وختم راشد العبيدي دعوته لكل من الحكومة وكاتبة الدولة من أجل العمل على حلحلة الإشكاليات والعراقيل التي تتعرض لها الشركات الأهلية.

منح لفائدة الشركات الأهلية 

وللإشارة فقد دعت وزارة التشغيل والتكوين المهني، أصحاب الشركات الأهلية الراغبين في الحصول على منحة شهرية، إلى إيداع مطالب الانتفاع بمنحة دعم الشركات الأهلية بفضاء المبادرة أو الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل مرجع النظر ترابيا أو عبر موقع الواب التابع للوزارة وذلك بداية من يوم الخميس 12 سبتمبر الجاري.

وأضافت الوزارة أنه يتعين على أصحاب الشركات الأهلية تقديم ملفات تتضمن نسخة من مضمون كامل للسجل الوطني للمؤسسات لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول عليها، ونسخة من معرف الهوية البنكية أو البريدية باسم الشركة تحمل ختم المؤسسة المالية ونسخة من النظام الأساسي للشركة ونسخة من بطاقة التعريف الجبائية ونسخة من دراسة الجدوى إن توفرت أو أن تتعهد الشركة بإعدادها وتقديم نسخة ورقية منها في غضون 60 يوما من تاريخ إيداع مطلب الانتفاع بالمنحة.