راضية الجربي: اتحاد المرأة لم يتخذ أي موقف من مشروع الدستور

أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي لدى حضورها في برنامج اكسبرسو اليوم الثلاثاء 12 جويلية 2022 أن المنظمة لم تتخذ أي موقف من مشروع الدستور المطروح على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.

وأوضحت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي أن الاتحاد يحافظ على استقلاليته وعلى المسافة التي يأخذها من العمل الحزبي ومختلف الأعمال السياسية.

وأشارت الجربي إلى أن المنظمة كانت من بين الأطراف المشاركة في الحوار المنتظم مؤخرا في دار الضيافة، وقالت إن “الاتحاد كان من بين المنظمات التي اكتوت من العشرية السوداء وأن جزء من القوى دفعت ضريبة الاندماج الزائد عن اللزوم مع الأحزاب.. وقد وقع الاتحاد مع سياسة الدمج الكلي مع الأحزاب والجهات الحاكمة وتمت معاقبته على اتخاذه مثل هذه السياسة”.

وأضافت أن البلاد مرت من مرحلة الحزب الواحد إلى مرحلة التصفيات الجسدية والاغتيالات والتفرقة حسب الدين، وجاءت 25 جويلية التي ساندتها المنظمة واعتبرت أنها فرصة لإصلاح المسار الذي اتخذته كل الحكومات المتتالية منذ الثورة.

وأكدت أن الاتحاد يركّز اليوم على الدفاع عن حقوق النساء، ومكتسبات المرأة التونسية التي تبقى هشة رغم كل التشريعات والنصوص المتوفرة.

وأقرت بأن النسخة الأولى من مشروع الدستور الصادرة بتاريخ 30 جوان 2022، تضمّنت بعض التهديدات لحقوق النساء من خلال الفصل رقم 5، إضافة إلى مصطلح “الآداب العامة” وهو جانب أخلاقي لا يمكن دسترته لأنه مختلف من شخص إلى آخر ومن الممكن أن يهدد حقوق المرأة وفق قولها.

وأضافت أن قرارات القضاة التونسيين تبقى محافظة في جزء كبير منها، كما اعتبرت أن رفع هذا المصطلح “الآداب العامة” في النسخة المعدلة من مشروع الدستور والصادرة بتاريخ 8 جويلية 2022 يعد مؤشرا ايجابيا.

وقالت إن التحدث عن “مقاصد الشريعة” في مشروع الدستور يفتح أبوابا كبيرة للتأويل وبالتالي يثير المخاوف من تهديد حقوق النساء، إلا أن التعديلات المدخلة على مشروع الدستور والنسخة المنشورة يوم 8 جويلية رفعت بعض اللبس خاصة بعد تعديل الفصل 5 والتخلي عن مصطلح “الآداب العامة”.

وأكدت أن التنصيص عن مبدأ التناصف وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الإرتقاء في المناصب العليا، مهم جدا وهي المرة الأولى التي يقع فيها التنصيص على مثل هذا المبدأ في الدستور.

وقالت إن “الإدارة التونسية مطالبة اليوم بموجب الدستور أن تمنح النساء حق الإرتقاء في السلم الوظيفي.. وكذلك بالنسبة للتعيينات في مناصب الولاة والقناصل والسفراء”.

وأوضحت أن مشروع الدستور رفع بعض اللبس وأعطى جملة من المكتسبات الجديدة ولكن كيفية تعاطي الفقهاء والقضاة مع بعض المسائل يمكن أن تكون عنصرا مؤثرا في ضمان حقوق المرأة على أرض الواقع، وهو ما قد يكشف بعض الثغرات التي تحتاج إلى مراجعة.