راضية الجربي: “يجب أن يكون ملف المرأة المواطنة ملفا حارقا ..”

تحدثت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي اليوم الثلاثاء 6 أوت 2024، عن واقع المرأة في تونس، قائلة “كان يتم الإعلان عن إجراء جديد لفائدة المرأة في تاريخ 13 أوت من كل سنة، كما كان هناك خطابات تتعلق بالمرأة في إطار استقطاب الناخبين”، مضيفة “الإنجازات باتت محتشمة وبقيت في حدود الخطابات”.

واعتبرت الجربي لدى استضاقتها في برنامج le grand express أن القانون عدد 58 يعد مكسبا، إلى جانب التنصيص على المساواة في الدستور وهي نقاط جيدة، ولكن هناك بعض التراجع، من ذلك التراجع عن اعتماد المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة والمتعلق بضرورة اقتراح أسماء نساء ضمن التعيينات بالإدارة للدفع نحو تكريس تواجد النساء في مواقع القرار.

وأضافت “منسوب العنف ارتفع وأخذ صبغة أخرى، وأشكالا خطيرة، ولم يتم القضاء عليه بل إن نسبة التقتيل ارتفعت، والفكر الذكوري متغلغل، كما أن الأجيال الجديدة فيها من يؤمن بالعنف، ولا بد من تدخل من المشرع” وفق قولها.

وأردفت “ليس هناك وعي حقيقي ولا بد من خلق جيل واعي”، وبينت غياب النصوص التطبيقية التي ترافق القوانين لتوحد تطبيقها، كما أن بعض القضاة غير واعين بتطبيق القوانين، ويجب تغيير العقلية ووقفة تأمل من الجميع، وفق تقديرها.

وأشارت الجربي إلى أنه سيتم تنظيم ندوة حول تداعيات الوضع الاجتماعي على النساء  في ظل الوضعيات الصعبة التي تعيشها النساء، خاصة في العمل الفلاحي الذي يعد شاقا جدا.

وأضافت محدثتنا “يتواصل طرح نفس الإشكاليات منذ السنوات السبعين إلى الآن”، مشددة على أهمية القانون والذي يترجم الإرادة السياسية وإرادة المشرع التونسي في مواكبة العصر وتطبيق التشريعات الدولية ولكن الأهم يبقى بناء عقلية وممارسات وسلوكات وعلاقات بين أطراف المجتمع يكون أساسها جملة من القيم.

ولفتت إلى أن وضع العاملات الفلاحيات الصعب لا يعالج فقط بالردع وإنما يستدعي إصلاح السياسة المعتمدة في القطاع الفلاحي، مضيفة “أتمنى أن يكون ملف المرأة المواطنة ملفا حارقا، وهي قضية وطنية، ويجب إيقاف تعنيف وقتل النساء”.

واعتبرت أن العقلية الذكورية لا تقبل المرأة في مواقع متقدمة، مبينة أن هناك تراجعا على المستوى التشريعي من ذلك القانون الانتخابي الذي كان ينص على مسألة التناصف.

وخلصت الجربي إلى القول “أدعو للاستثمار في النساء، ونحن نريد مساعدة النساء وتونس في أشد الحاجة لهن”.

وللإشارة تبين الأرقام تزايد حالات العنف والقتل ضد النساء خلال السنوات الأخيرة، وفي عام 2023 قُتل ما لا يقل عن 25 امرأة، و15 امرأة عام 2022.

وتشير دراسة عن عدد جرائم قتل النساء العام الماضي بعنوان “سكوتنا قاتل” قام بها الاتحاد الوطني للمرأة إلى قتل 25 سيدة، 54 في المائة منهن على يد أزواجهن.

واعتبر التقرير السنوي حول جرائم قتل النساء لسنة 2023، أن ظاهرة تقتيل النساء في تونس، غالبا ما تكون ناتجة عن التمييز الجنساني والسيطرة الذكورية والعنف الأسري والزواج القسري والثقافة والعادات التقليدية والتناول الإعلامي المسيء للنساء وغيرها من العوامل.