ربيع الزموري: قانون الفنان يحتاج إلى ضمانات حقيقية

أكد المؤلف الموسيقي ربيع الزموري، اليوم الإثنين 25 ماي 2026، أن قانون الفنان الجديد يتضمن عدداً من النقاط الإيجابية المهمة، من بينها الاعتراف بالفنان كمهنة، والتنصيص على الحماية الاجتماعية، وتنظيم العقود الفنية، ودعم الإنتاج الوطني، إلى جانب إدراج الفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن مجالات القانون.

وفي المقابل، عبّر الزموري عن تخوفه من بعض البنود التي قد تفتح المجال، وفق تقديره، أمام نوع من الوصاية الإدارية على الفنان، خاصة عبر منظومة البطاقات المهنية واللجان والترخيصات.

وأوضح، خلال مداخلته في برنامج “Le Mag Express”، أن طريقة إسناد البطاقة المهنية وفق الصيغة الحالية قد تفسح المجال لبعض التجاوزات وتحدّ من الشفافية، مشدداً على ضرورة وضع معايير واضحة وآجال محددة، مع ضمان حق الطعن وتمثيل حقيقي للفنانين، حتى لا تتحول البطاقة المهنية إلى أداة للفرز أو الإقصاء.

وأضاف أن مشروع القانون يفتقر، بحسب رأيه، إلى ضمانات أساسية تحمي الفنان، معتبراً أنه لا يرقى إلى تطلعات شريحة واسعة من الموسيقيين، ولا يواكب التحولات التي يشهدها قطاع الموسيقى اليوم.

كما شدد على أهمية أن يساير القانون العصر الرقمي، من خلال تطوير منظومة الملكية الفكرية، وحماية الفنان المستقل، والحد من التعقيدات الإدارية، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تُمنح لضبط حقوق الفنان وضماناته الأساسية قبل التطرق إلى التفاصيل التقنية والترتيبية.

ويُذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق، يوم 12 ماي الجاري، على مشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية (عدد 55/2023) برمته، وذلك بـ76 صوتاً مع واحتفاظ نائب واحد، دون تسجيل أي رفض، إثر جلسة عامة خُصصت لاستكمال مناقشة فصوله.

ويتضمن القانون 45 فصلاً، ويهدف إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته، ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم، في ظل التحولات المهنية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها المجال الثقافي.