“رجيم معتوق للحبوب والزراعة الصحراوية أحد الحلول المطروحة” ؟

قال المنصف الهرابي، الأستاذ والعميد السابق بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية، اليوم الخميس 17 أوت 2023، إن “توفير الأمن الغذائي ليس شعارا وهو مرتبط ارتباطا مباشرا بالأمن الاجتماعي، حيث تؤثر اضطرابات التزويد والنقص في بعض المواد على مستوى الاستقرار الاجتماعي”.

وأضاف منصف الهرابي لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أنه “لا وجود لأي بلد في العالم قادر على تحقيق اكتفائه الذاتي في جميع المنتوجات الفلاحية”، وأشار إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يستوجب توفر الموارد الكافية لدى مصالح الدولة لاستيراد المنتجات الفلاحية التي لا تنتجها أو لا تنتجها بالقدر الكافي، وتزويد السوق بكل المنتجات بأسعار في المتناول.

وأشار إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يستوجب كذلك تحقيق ميزان تجاري غذائي ايجابي ولا يشكو عجزا، حيث تكون قيمة الصادرات الفلاحية أعلى من قيمة الواردات.

وأكد أن الوضعية في تونس مُعاكسة تماما لما سبق ذكره، وتحدث عن “التأثير الايجابي لصادرات زيت الزيتون التونسي والتمور التي لولاها لكان عجز الميزان التجاري الغذائي أكبر بكثير” وفق تقديره.

“تحقيق تونس للإكتفاء الذاتي في القمح اللين مستحيل…”

وقال المنصف الهرابي، الأستاذ والعميد السابق بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية، إنه من المستحيل أن تحقق تونس إكتفاء ذاتيا في القمح اللين، مشيرا إلى أن “القمح اللين دخيل وليس ضمن العادات الغذائية للتونسيين، ودخل على العادات الغذائية التونسية في فترة الاستعمار، فيما يعد القمح الصلب من العادات الأصيلة للتونسيين، ولذلك فإن القطاع الفلاحي يركز على زراعة القمح الصلب”.

وأضاف أن المساحات المُخصصة لزراعة القمح اللين لا تتجاوز 70 ألف هكتار، ولا يمكن أن تنتج أكثر من مليون و400 ألف قنطار في أقصى الحالات، في حين أن حاجيات التونسيين من القمح اللين حاليا تناهز 12 مليون قنطار.

وأوضح أن استهلاك الفرد الواحد من الحبوب في تونس يقدر بـ 170 كلغ سنويا، وهو رقم كبير جدا ويتجاوز حجم الاستهلاك في دول مجاورة على غرار ليبيا والجزائر.

وأفاد بأنه من الضروري التوجه نحو ترشيد الاستهلاك، حيث تُهدر في تونس يوميا حوالي 900 ألف “باقات”، وتوجه فيما بعد نحو أعلاف الماشية.

وقال إن المناطق الرطبة وشبه الرطبة تشمل ولايات بنزرت وباجة الشمالية وجندوبة حيث الزراعات السقوية على مساحة حوالي 600 ألف هكتار، فيما تعد بقية المناطق جافة ولا يمكن التعويل علياها خلال فترات الجفاف.

وقال إن هذه المناطق الرطبة وشبة الرطبة لا يمكن أن توفّر إلا 10 آلاف قنطار على أقصى تقدير، مقابل استهلاك يقدر بـ 30 ألف قنطار، وهو ما يحيل إلى أن حاجيات التوريد تصل إلى 20 ألف قنطار.

وبيّن أنه لا يمكن لتونس تحقيق اكتفاء ذاتي في قطاع الحبوب نظرا لعدم توفر المساحات الكافية للانتاج، وخاصة في ظل شح الموارد المائية.

“رجيم معتوق للحبوب أحد الحلول المطروحة”

وقال المنصف الهرابي، الأستاذ والعميد السابق بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية، إن بعض الدول الأخرى اتجهت نحو الزراعات الصحراوية باعتبار توفر المساحات الشاسعة والموارد المائية الكافية، وتحدث عن ثورة خضراء في ليبيا والجزائر ومصر والسعودية، مضيفا “الحل أمامنا اليوم وهو التوجه إلى الزراعات الصحراوية”.

واعتبر أنه من الممكن إعادة إحياء تجربة رجيم معتوق في التمور وإنشاء رجيم معتوق للحبوب، وقال إن متطلبات الحبوب من المياه أقل بكثير من متطلبات التمور، وإن لتونس حصة من المائدة المائية التي تستغلها كل من الجزائر وليبيا في الجنوب وعليها التمتع بحصتها.

ودعا ضيف برنامج لـكسبراس، الدولة إلى فسح المجال أمام الخواص للاستثمار في الجنوب التونسي إذا لم تكن تملك الموارد اللازمة.

وأضاف “هناك نقطة تقنية مهمة جدا وهي غياب التداول الزراعي، بمعنى زراعة الحبوب ثم زراعة البقوليات في السنة المقبلة، بهدف تحسين مردودية الأرض والتربة، ولكن التداول الزراعي معمول به في 30 بالمائة فقط من الأراضي الزراعية في تونس وهذه نسبة ضعيفة”.

واعتبر أن “توجه الدولة نحو الزيادة في أسعار قبول القمح، هو توجه خاطئ” وفق تقديره، وأشار إلى أنه من الضروري أن يتوجه الفلاح نحو تطوير عمله خاصة في زراعة الحبوب واتباع الحلول العلمية الحديثة المتوفرة لتحسين مردودية الأرض والرفع من القدرة الانتاجية.

وقال إن الزيادة في أسعار قبول القمح سيزيد في إثقال كاهل ديوان الحبوب ويزيد من حجم ميزانية الدعم.