رشيد عامر يدعو إلى الاسراع في استكمال القانون المتعلّق بتنظيم النقل البري

دعا وزير النقل رشيد عامر إلى تسريع وتيرة استكمال الصيغة النهائية للقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلّق بتنظيم النقل البري، تمهيداً لإحالته على المصادقة.

وأضاف الوزير خلال الجلسة الختامية لأشغال تنقيح هذا القانون، أنه يُنتظر أن تشكّل الصيغة الجديدة لبنة أساسية في إرساء قواعد جديدة تضمن الحفاظ على المرفق العام للنّقل وتحكم نشاط النقل العمومي بأكثر نجاعة وشفافية وتوازن بين مختلف الشرائح المعنية، مشددا على ضرورة الأخذ بالاستشارات التي لم ترد بعد لاستكمال النهج التشاركي مع مختلف الهياكل.

وأكّد الوزير ضرورة “أن يستمدّ القانون المنقّح روحه من مبادئ دستور 2022، وأن يتحرّر من كلّ الفصول البالية التي من شأنها أن تعرقل تجسيم التوجّهات الجديدة للدولة للنهوض بقطاع النّقل البرّي وتلبية حاجيات المواطن من خدمات نقل عمومي عصرية وفعّالة ومستدامة”.

وشدد على ضرورة أن يكون هذا القانون، عند صدوره وصدور تنقيحات نصوصه الترتيبية، شكلا من أشكال الدولة الاجتماعية التي تقوم على منوال تنمية تتحقق من خلاله العدالة الاجتماعية ويساهم في تحقيق الإندماج الاقتصادي والإجتماعي الشامل وأن يتماشى مع التحوّلات التكنولوجية والبيئية والطاقية الرّاهنة.

وكانت الجلسة الختامية لأشغال تنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلّق بتنظيم النقل البري، قد انتظمت أمس الجمعة وترأسّها الوزير رشيد عامري بحضور ممثلي الإدارات العامّة المعنية وثلة من إطارات الوزارة.