رشيد عمار: رضا قريرة طلب مني إطلاق النار على الطرابلسية

قال الجنرال السابق بالجيش الوطني رشيد عمار، يوم  أمس الإثنين 3 جانفي 2021، إنّه عرض عليه تولي منصب رئيس الجمهورية يوم 14 جانفي 2011 لكنّه رفض ذلك وطلب تطبيق الدستور وحفظ الديمقراطية بتعيين فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب حينها رئيسا للجمهورية.

وجاء تصريح عمار أمام هيئة المحكمة بدائرة العدالة الانتقالية بمحكمة تونس خلال الاستماع له كمتهم منسوب إليه الانتهاك في قضية أحداث 25 و26 و27 فيفري 2011.

وتقرر الاثنين 3 جانفي 2022، تأجيل جلسة الجنرال رشيد عمار لدى دائرة العدالة الانتقالية، الى تاريخ 14 فيفري المقبل.

هذا ونفى الجنرال رشيد عمار خلال الاستماع له لدى دائرة العدالة الانتقالية بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد في أحداث القصبة 2، نفيا قطعيا ما نسب إليه من تهم، ملاحظا انه بتاريخ 24 فيفري 2011، اتصل به العميد السابق منصور الشفي وبوزير الداخلية فرحات الراجحي واعلمهما بضرورة ، وضع حد لخطة محمد الغنوشي وفؤاد المبزّع لتهدئة الوضع وان الخروج من الأزمة يقتضي اتخاذ ذلك الإجراء.

وأضاف انه بتاريخ 25 فيفري 2011 ، على الساعة العاشرة ونصف صباحا، تنقل الجنرال عمار مع وزير الداخلية الراجحي إلى مقر فؤاد المبزع في قصر قرطاج أين التقى به وبمحمد الغنوشي لتدارس الوضع الأمني بالبلاد.

وبتنقله الى مقر الوزارة رفقة وزير الداخلية وبعد ملاحظته قيام محتجين بكسر دروع أمنية ومرابض السيارات، رصد من شرفة وزارة الداخلية قيام وحدات الجيش بإطلاق النار في الهواء لتفريق المحتجين مؤكدا عدم إصداره اي امر بإطلاق النار على المحتجين سواء للجيش او للأمن على اعتباره مرجع نظر وزير الداخلية، ثم عاد على الساعة الثالثة ونصف إلى مقر وزارة الدفاع على خلفية تلقيه مكالمة عن أحداث القصرين المتمثلة في محاولة مواطنين مداهمة وخلع القباضة المالية بالقصرين وحينها تولى التدخل وتمكن الجيش من السيطرة على الوضع واخراج جميع المخزون الموجود بخزائن القباضة والتحول به إلى مقر الثكنة والسيطرة على الوضع.

وأكد رشيد عمار انه بتاريخ 26 فيفري لم تطأ قدماه وزارة الداخلية لتغير المشهد الأمني في تونس وتدافع عديد اللاجئين من التراب الليبي وان الوضع استوجب بقاءه في وزارة الدفاع الوطني.

كما تحدث الجنرال رشيد عمار عن احتجاج مجموعة من الأمنيين واقتحامهم مكتب وزير الداخلية حينها فرحات الراجحي وقيامهم بكسر جزء من مكتبه احتجاحا على عدم استجابته لمطالبهم المهنية.

وأكد عمار انه بمجرد التحاقه بمقر وزارة الداخلية تعرض لإهانات لا تقبل من أمنيين، قائلا:”مرمدوني الأمنيين” ومع ذلك قمت بضبط النفس وتفاوضت مع السلطة ومكنتهم من منحة قيمتها 140 دينارا بهدف تهدئة الوضع .

ونفى الجنرال رشيد عمار ما ورد بأقوال وزير الداخلية السابق أحمد فريعة حول إشرافه على قاعة العمليات بوزارة الداخلية أيام الثورة موضحا أن دوره كان تنسيقي وأنه إلى حدود 14 جانفي لم يقع اي هجوم على المنشات التى يحرسها الجيش وأنه أصدر برقية يوم 10 جانفي 2011 أصدر أكد فيها بعدم اطلاق النار على المحتجين بعد أن عرف وتاكد أن المظاهرات تطالب بالشغل والكرامة .

وقال رشيد عمّار إن رضا قريرة وزير الدفاع الوطني حينها، طلب منه يوم 14 جانفي 2011 إيقاف مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي، متابعا “عند سؤالي لقريرة عن السبب.. أعلمني أن السرياطي يعمل على تنفيذ انقلاب في البلاد”.

وأضاف ” طلب مني إطلاق النار على الطرابلسية في المطار الرئاسي لكني لم أمتثل لذلك..”

ونفى رئيس أركان الجيوش السابق رشيد عمار، أن يكون رغب في الحاق قوات الحرس الوطني بوزارة الدفاع بهدف إضعاف وزارة الداخلية، معتبرا أنّ مشروع القانون الذي قال وزير الدفاع السابق فرحات الراجحي إنّه يتضمن 21 فصلا في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون إلاّ طرهات لا أساس له من الصحة.