Express Radio Le programme encours
وأضاف صالح عمامو لدى مداخلته في برنامج حديث في البزنس، أن الحرفيين التونسيين متغيبون في معظم الأحيان عن المعارض التي تنتظم في الخارج وتشهد حضور حرفيين من دول أخرى على غرار تركيا ومصر، وذلك بسبب الصعوبات التي تعترضهم.
وأشار في المقابل إلى اتجاه عدد من الحرفيين التونسيين في الفترة الأخيرة نحو تطوير منتوجاتهم في قطاع المصوغ، واستعمال الآلات والتقنيات الجديدة، إلا أن القوانين بقيت غير ملائمة لتشجيعهم على مزيد تطوير صناعة المصوغ.
وأوضح أن المزود الوحيد والرئيسي بالمادة الأولية هو البنك المركزي التونسي، الذي يتولى إسناد حصص الذهب حصريا للحرفيين الحاملين لطابع العرف وعددهم لا يتجاوز 1200 شخص.
وأفاد بأن حصص الذهب لا تتجاوز 200 غرام لكل حامل طابع عرف شهريا، وفقا للأمر المنظم، ولكن تزود الحرفيين بالذهب غير منتظم ولا يتعدى حصصا بـ 80 إلى 100 غرام، يقع تزويدهم بها بصفة غير منتظمة وليست شهرية مثلما ينص على ذلك الأمر، حيث تتراوح عدد الحصص التي يتسلمها حامل طابع العرف بين 6 و8 حصص سنويا، وذلك وفقا للظروف الاقتصادية والمالية في البلاد ورصيد العملة الصعبة.
ودعا وزارة المالية إلى إيجاد الآليات المناسبة لإدماج الذهب المستعمل (الحامل وغير الحامل للطابع) ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة، لإعادة تدويره واستعماله من جديد من طرف الصناعيين والحرفيين.
وأكد أن عمليات شراء وبيع الذهب غير الحامل للطابع، تتم بصفة موازية، وشدد على ضرورة السماح بإعادة استعماله وتدويره من طرف الحرفيين والصناعيين بصفة قانونية، وإدماج هذه الكميات من الذهب في الدورة الاقتصادية.
وأفاد بأن الحديث عن تحرير التزود بمادة الذهب غير ممكن في ظل ارتباط سعر الدينار التونسي بعملات أخرى أجنبية، وفي ظل عدم تحرير الدينار.
وأضاف صالح عمامو أن هناك اشكاليات تتعلق بتدليس طابع الدولة، من طرف بعض الناشطين في قطاع المصوغ، إلى أن يصعب على الحريف وحتى القائمين على أعمال الرقابة التفرقة بين الطابع الأصلي والمدلس، وفق قوله.
ودعا إلى ضرورة التوجه نحو التكنولوجيا والتقنيات الحديثة واعتماد الطابع الإلكتروني، لمنع عمليات التدليس.
وأفاد صالح عمامو رئيس الغرفة الوطنية النقابية للصناعات التقليدية باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لدى مداخلته في برنامج حديث في البزنس، بأنه من الضروري أن تتدخل الدولة حتى لا تترك القطاع تحت طائلة قوانين بالية وإجراءات قديمة.
واعتبر أن اعتماد الطابع الإلكتروني سيسهل عمل أعوان المراقبة أيضا ويسرّع في عملية التثبت في مصادر الذهب المعروض في الأسواق.
وأشار إلى أن الطرق المعتمدة حاليا تشجع على النشاط الموازي والتهريب واعتماد الأساليب الملتوية في قطاع المصوغ، في حين أنه يمكن للدولة تنظيم القطاع بقوانين جديدة تساهم في استفادة الاقتصاد الوطني بشكل أكبر من القطاع.
وقال إنه من المستحسن بعث لجنة مشتركة تضم كل الأطراف المتدخلة في قطاع المصوغ من الوزارات والبنك المركزي وأهل المهنة، لتسهيل تنظيم القطاع وتسريع النظر في آليات تطويره.
Written by: Asma Mouaddeb